شهدت الساحة الإعلامية الأسترالية في سبتمبر 2025
تطورات مؤثرة حول القضية المثيرة للجدل للصحفية أنطوانيت لطوف، بطلة معركة قضائية أثارت نقاشًا واسعًا محليًا ودوليًا حول حرية التعبير واستقلالية المؤسسات الإعلامية.خلفية القضيةأنطوانيت لطوف، صحفية ومقدمة برامج مخضرمة في الإعلام الأسترالي، أصبحت محور الحدث بعدما تم فصلها من هيئة الإذاعة الأسترالية “ABC” في ديسمبر 2023 بسبب منشور على حسابها في إنستجرام، أعادت فيه نشر فيديو لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” يدين استخدام التجويع كأداة حرب في غزة عقب العدوان الإسرائيلي
. قرار الفصل أتى بعد ثلاثة أيام فقط من عملها في عقد مدته خمسة أيام كمقدمة لبرنامج صباحي
التداعيات المهنية والشخصية
لم يمض وقت طويل حتى تقدمت لطوف بدعوى قضائية، مطالبة بإعادة الاعتبار لما حدث معها؛ وذكرت خلال جلسات المحكمة أنها عانت من أرق ونوبات هلع بعد انتشار خبر فصلها، كما تلقت تهديدات بالقتل وتضررت سمعتها المهنية لتصبح شبه غير قابلة للتوظيف
. القضية تحولت إلى رمز لصراع الإعلاميين مع جماعات الضغط، خاصة بعد تسرّب خبر الفصل بسرعة للصحف الأسترالية، وهو ما اعتبرته لطوف تصرفًا انتقاميًا من الهيـئة ونتيجة لضغوط جماعات مؤيدة لإسرائيل
.الحكم القضائي وإنصاف لطوف
بتاريخ 24 سبتمبر 2025، أصدرت المحكمة الفيدرالية الأسترالية حكمًا نهائيًا لصالح أنطوانيت لطوف، وألزمت هيئة التلفزيون والإذاعة بدفع تعويضات مالية إضافية. فإلى جانب مبلغ 70 ألف دولار حصلت عليه لطوف مسبقًا، أمرت المحكمة بدفع مبلغ آخر قدره 98900 دولار ليصل الإجمالي إلى 150 ألف دولار أسترالي، مع التأكيد على أن الضرر لم يكن ماديًا فقط بل شمل الأثر النفسي والاجتماعي الناتج عن الفصل التعسفي
.القاضي داريل رانجيا أشار إلى أن القرار كان نتيجة “حملة منظمة من جماعات ضغط” أدت إلى استبعاد لطوف تعسفيًا من عملها، مؤكداً أن الهيئة خذلت الرأي العام الأسترالي بإرضاء جهات غير مهنية، وشدد على أهمية فرض غرامة كبيرة تدفع المؤسسة إلى تحسين سياساتها وضمان عدم تكرار الحادثة
.موقف هيئة الإذاعةوعلى الرغم من اعتذار المؤسسة علنًا عن الواقعة، لم يرض المنتدى الإعلامي والمحكمة برد الهيئة على تسريب قرار إقالة لطوف وعدم التحقيق في مسؤولي التسريب، وأصبح الأمر أزمة سمعة عميقة لـ”ABC” كشف عن هشاشة سياسات الدفاع عن حقوق الموظفين أمام الضغوط السياسية
.رسائل لطوف للرأي العام
أكدت لطوف في تصريحاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن القضية لم تكن مطلقًا متعلقة بالمال بل بالمسؤولية الاجتماعية وبنزاهة المعلومات التي يجب أن تنقلها المؤسسات الإعلامية العامة. وذكرت أن الديمقراطية تحتاج إلى إعلام عام حر وقوي، مطالبة الهيئة باستغلال الحكم القضائي لاستعادة الثقة والمصداقية المجتمعية
.تبعات القضية على الإعلام الأستراليأعادت قضية لطوف إلى الواجهة جدلاً واسعًا حول استقلالية وسائل الإعلام العامة في أستراليا، وأثارت مخاوف جدية بشأن قدرة الصحفيين على التعبير بحرية دون خوف من العقاب أو الاستبعاد الوظيفي. كما سلطت الضوء على خطورة تأثير الحملات المنظمة على السياسات التحريرية للمؤسسات، خاصة لو كانت تخضع لضغوط خارجة عن الإطار المهني
.لطوف لم تكتف بمعركتها القضائية، إذ أسست لاحقًا شركة إعلامية باسم “ETTE”، هدفها تعزيز الثقافة الإعلامية ومكافحة التضليل، معتبرة أن المسيرة المهنية لا تتوقف عند الأزمات، وإنما تكبر عبرها
