سعر الدولار في السودان اليوم يقفز إلى 3580 جنيهاً في السوق الموازي
سعر الدولار في السودان اليوم يتحرك قرب 3580–3600 جنيهاً في السوق الموازي، ما يعكس ذروة تاريخية منذ اندلاع الحرب ويؤكد اتساع الفجوة مع السعر الرسمي وضعف أدوات التثبيت النقدي.
سعر الدولار في السوق الموازي
بحسب ومتداولين، يدور السعر حول 3580 جنيهاً مع اقتراب 3600 جنيهاً، فيما تحركت عملات خليجية كالريال والدرهم على الوتيرة نفسها .
تشير منصات محلية إلى نطاق 3500–3580 جنيهاً للدولار خلال اليوم، مع اختلافات طفيفة بين التجار تبعاً للسيولة وحجم العمليات.
السعر الرسمي للدولار في السودان
يبقى السعر البنكي الرسمي أقرب إلى 600 جنيه للدولار حسب الرصد التداولي، ما يعمّق فجوة بنحو ستة أضعاف مقارنة بالموازي ويقيد فاعلية التسعير عبر القنوات المصرفي.
يتطلب تضييق الفجوة إعادة تدفقات العملة الصعبة عبر القنوات النظامية وتعاملات تجارية أوضح تتجاوز هيمنة الموازي على التسعير اليومي.
الدولار الجمركي وتأثير الواردات
ربطت تقارير محلية موجة الارتفاع الأخيرة برفع “الدولار الجمركي” المرجعي إلى نحو 2600 جنيه، ما زاد كلفة الواردات وخلق ضغوطاً سعرية امتدت إلى بقية السلع.
تفاقم الأثر مع ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وتعطل البنية اللوجستية منذ اندلاع الحرب وتوسع نطاق النزاع.
الحرب وتدهور الجنيه السوداني
تصف تقارير دولية الأزمة في السودان بأنها من بين “الأكثر تدميراً” إنسانياً عالمياً خلال 2025، وهو توصيف يعكس عمق الصدمة التي أصابت سلاسل الإمداد والأسواق .
تؤكد تحديثات اقتصادية أن الاستقرار النقدي يظل مرهوناً بانفراج أمني وسياسي يعيد تشغيل البنية التحتية ويستعيد الثقة في المصارف.
تذبذب أعلى لدى بعض المنصات
سجلت منصة مداميك نطاقات أعلى بين 3850 و4000 للدولار لدى بعض الباعة، ما يؤكد حساسية السوق للأخبار وصدمات الطلب.
تباين الأسعار بين المدن والمنصات يوحي بهيمنة ظروف محلية على التسعير لحظياً، مع انحسار دور القنوات الرسمية في توجيه السوق.
ماذا تعني هذه القفزة للمستهلكين؟
يعني تسعير المستوردات وفق الموازي انتقال الضغوط سريعاً إلى الغذاء والدواء والنقل، مع تآكل القدرة الشرائية للأجور بالعملة المحلية .
تتقاطع هذه الديناميكية مع اتساع نطاق الحاجة الإنسانية، ما يرفع الاعتماد على المساعدات في مناطق متعددة داخل البلاد.
خلاصة وتوقعات
على المدى القصير، تبقى حركة الجنيه رهينة أخبار الميدان وتدفقات النقد الأجنبي وقرارات تجارية وجمركية مؤثرة في كلفة الاستيراد.
على المدى المتوسط، يعد تضييق فجوة الرسمي والموازي واستعادة القنوات النظامية شرطاً لخفض التضخم وإعادة الاستقرار للسوق.
