أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025، عن الضوابط المنظمة لإصدار شهادات إيداع المضاربة المطلقة، المقرر طرحها اعتبارًا من 1 أكتوبر وحتى نهاية العام الجاري، وذلك في تعميم موجه إلى مديري المصارف التجارية من قبل مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، عبدالمجيد محمد الماقوري.
ويأتي هذا الطرح ضمن حزمة أدوات تهدف إلى تنشيط السيولة المحلية وتحفيز المدخرات الخاصة، بما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية، وضمن سياسة البنك لتعزيز الاستقرار النقدي وحماية الدينار الليبي.
تفاصيل العوائد المتوقعة
وفق التعميم، سيتوجب على المصارف الالتزام بهوامش الربح التالية:
7.5% سنويًا لشهادات الإيداع الخاصة بالمصارف، و6.5% سنويًا لشهادات الإيداع الخاصة بعملاء المصارف من أصحاب حسابات الاستثمار.
ضوابط إصدار شهادات إيداع المضاربة المطلقة
جاء في التعميم عدد من الشروط التي تحكم إصدار وتداول الشهادات:
وثيقة الإصدار: يجب أن تتضمن القيمة، الرقم التسلسلي، تاريخ الاستحقاق، وبيانات حامل الشهادة.
عقد اكتتاب: المصارف تبرم عقدًا مع إدارة الحسابات بمصرف ليبيا المركزي، يحدد نسب توزيع الأرباح وآليات الرقابة.
توزيع الأرباح: يتم وفق الأرباح المحققة من الوعاء الاستثماري لدى المصرف المركزي، وبحسب النسب المتفق عليها.
الحد الأدنى للاكتتاب: 10,000 دينار ليبي.
عدد الشهادات: يمكن للعميل الاكتتاب في أكثر من شهادة.
العقود مع العملاء: يوقع العملاء عقودًا توضح الشروط والأرباح وتواريخ الاستحقاق، وتخضع لاعتماد من مجلس إدارة المصرف وهيئة الرقابة الشرعية.
التمويل: تخصم قيمة الشهادات من حسابات الاستثمار الخاصة بالعملاء.
🎯 أهداف الإصدار
بحسب ما أوضح مصرف ليبيا المركزي، فإن هذا المشروع يهدف إلى توفير وسيلة آمنة ومدرة للدخل لاستثمار مدخرات المواطنين.
وكذلك تحقيق التوازن بين حماية القوة الشرائية للدينار وتوظيف السيولة بكفاءة، وتطوير أدوات العمل المصرفي الإسلامي.
دعم الثقة في القطاع المصرفي من خلال أدوات ادخار واستثمار واضحة وشفافة وخاضعة للرقابة الشرعية.
تصريحات المصرف المركزي
أكد المصرف في بيانه أن طرح شهادات الإيداع الجديدة يعكس التزامه بالجمع بين الدور الرقابي والسياسات النقدية الفعالة من جهة، وحماية حقوق المواطنين ومدخراتهم من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن هذه الأداة “توفر فرصة مميزة للادخار وفق الشريعة الإسلامية، وضمن منظومة رقابة مالية صارمة”.
يشكل إصدار شهادات إيداع المضاربة المطلقة خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة الأدوات المالية الإسلامية في ليبيا، وتشجيع المواطنين على استثمار أموالهم داخل المنظومة المصرفية، بما يعزز السيولة، ويحد من تداول النقد خارج البنوك، ويدفع عجلة الاقتصاد الوطني ضمن إطار شرعي ومنظم.
