هزت الأوساط السياسية والقضائية في تونس اليوم بقرار قضائي جديد يتمثل في إحالة المرشح الرئاسي والوزير الأسبق، محمد المنذر الزنايدي، إلى الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة.
وتشمل التهم الموجهة للزنايدي، الذي سبق له تولي مناصب وزارية عدة قبل ثورة 2011، اتهامات خطيرة تتعلق بـ الإرهاب والتآمر على أمن الدولة التونسية.
ويأتي هذا التطور بعد فترة من الجدل القانوني حول وضع الزنايدي، خاصة بعد أن كان قد عاد مؤخرا إلى الواجهة السياسية كمرشح محتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة.
تفاصيل الإحالة والتهم الموجهة
أصدر قاضي التحقيق المختص قرارا بإحالة الزنايدي إلى الدائرة الجنائية المتخصصة، استنادا إلى نتائج التحقيقات المتعلقة بقضية لم يتم الكشف عن تفاصيلها الكاملة بعد، لكنها تصنف ضمن أخطر القضايا التي تقع تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
وتشير المصادر إلى أن التهم الرئيسية تدور حول:
التآمر على أمن الدولة: وهي تهمة جنائية خطيرة غالبا ما تستخدم في القضايا ذات البعد السياسي أو الأمني الحساس.
تهم ذات صبغة إرهابية: رغم عدم تحديد طبيعة هذه التهم، فإن إحالة الملف إلى دائرة الإرهاب تعطيها بعدا أمنيا بالغ الحساسية.
خلفية سياسية وقضائية مثيرة
تزيد هذه الإحالة من حالة التوتر السياسي في البلاد، وتضع ملف المرشح الرئاسي منذر الزنايدي في قلب العاصفة القانونية والسياسية، خاصة وأن اسمه كان قد تردد بقوة كأحد الوجوه التي يمكن أن تنافس بقوة في السباق الرئاسي.
وتتزامن هذه الإحالة مع موجة من المحاكمات والتحقيقات التي طالت عددا من السياسيين والشخصيات العامة في تونس بتهم مماثلة تتعلق بالتآمر على أمن الدولة، مما يعكس استمرار حالة التجاذب بين السلطة التنفيذية والخصوم السياسيين في البلاد.
يذكر أن منذر الزنايدي، الذي أقام في باريس لفترة طويلة، كان قد عاد إلى المشهد التونسي معلنا نيته الترشح للرئاسة، مؤكدا في تصريحات سابقة أنه مستعد للمثول أمام القضاء التونسي ومستغربا من توقيت إثارة بعض الملفات ضده بعد سنوات طويلة من “غياب المتابعة”.
من المتوقع أن يبدأ النظر في القضية أمام الدائرة الجنائية المختصة في الأسابيع القليلة المقبلة، مما يفتح فصلا جديدا في مسار القضاء التونسي مع الشخصيات العامة.
