شهدت الأزمة النووية الإيرانية تصعيداً حاسماً في أواخر سبتمبر 2025، حيث استدعت طهران، يوم السبت، سفراءها لدى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا للتشاور، رداً على ما وصفته بـ “الخطوة اللامسؤولة” من قبل الترويكا الأوروبية لتفعيل آلية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة المعروفة بـ “آلية الزناد” (Snapback).
وتأتي هذه الخطوة الدبلوماسية المتشددة في أعقاب تأكيد مجلس الأمن الدولي إعادة فرض جميع العقوبات الأممية الملغاة سابقاً، بعد فشل مشروع قرار روسي-صيني يهدف إلى تأجيل تفعيل هذه العقوبات لمدة ستة أشهر.
جلسة مجلس الأمن الدولي
لقد أدت خطوة مجلس الأمن التي تمت يوم 26 سبتمبر 2025 إلى إحياء كامل لقرارات الأمم المتحدة التي رُفعت عن إيران عام 2016 بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، لتصبح العقوبات سارية بحلول منتصف ليل السبت – الأحد بتوقيت غرينتش.
دلالة استدعاء السفراء: يمثل استدعاء السفراء الإيرانيين إجراءً تصعيدياً يهدف إلى تسجيل أعلى مستويات الاحتجاج الدبلوماسي، ويعكس اعتقاد طهران بأن الأطراف الأوروبية الثلاثة أصبحت متواطئة بشكل كامل مع سياسة “الضغط الأقصى” الأمريكية.
هذا الإجراء يؤدي إلى تجميد قنوات الاتصال الدبلوماسية مع الوسطاء الأوروبيين في وقت حرج.
الخلاف القانوني المحوري:
يتجاوز الخلاف الإطار التقني، حيث تصر إيران وروسيا والصين على أن تفعيل الآلية الأوروبية “لا أساس قانوني له ومدمر سياسياً” ، مستندين إلى حقيقة أن الولايات المتحدة كانت أول من خرق الاتفاق عام 2018، وأن الأطراف التي فشلت في الوفاء بالتزاماتها لا يمكنها المطالبة بفوائد الاتفاق.
