سجل سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27 سبتمبر 2025 استقرارًا ملحوظًا في البنوك الحكومية والخاصة، بينما حافظ السوق الموازي (السوق السوداء) على فارق طفيف أعلى من أسعار الصرف الرسمية في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية والتوقعات الحذرة في الأوساط المالية
استهل الدولار الأمريكي تعاملاته في مصر اليوم السبت 27 سبتمبر 2025 بثبات شبه كامل أمام الجنيه المصري داخل القطاع المصرفي الرسمي، حيث بلغ متوسط سعر الشراء في البنك المركزي المصري 48.05 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 48.18 و48.22 جنيهًا بحسب بيانات البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر
.في التفاصيل، سجل الدولار في البنك الأهلي المصري 48.08 جنيه للشراء و48.18 جنيه للبيع، وهي مستويات مطابقة تقريبًا لسعر بنك مصر وبنك قناة السويس. أما في بنك الإسكندرية وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي، بلغ سعر الشراء 48.16 جنيه، بينما ارتفع سعر البيع قليلًا إلى 48.28 جنيهًا، في حين جاءت الأسعار في بعض البنوك الخاصة الأخرى أقل بشكل طفيف لتراوح بين 48.05 و48.25 جنيه للشراء والبيع على التوالي
.أما السوق السوداء، فقد سجلت أسعار الصرف مستويات تتجاوز الأسعار الرسمية بقرابة 60-100 قرش، حيث بلغ الدولار في السوق غير الرسمية قرابة 48.85 جنيه للشراء و49.35 جنيه للبيع، بحسب مصادر مالية مطلعة، وسط استمرار شح المعروض وصعوبة الحصول على العملة الصعبة من البنوك بالنسبة لبعض الأنشطة التجارية.حالة الاستقرار النسبي هذه في القطاع الرسمي تُعزى لسياسة البنك المركزي في دعم السيولة بالعملة الأجنبية، وتشديد الرقابة الدورية على المضاربين وسماسرة العملة في السوق الموازي، إلى جانب استمرار تلقي مصر تحويلات العاملين بالخارج وعائدات تصدير القمح والسياحة، التي وفرت دعماً جبرياً لسعر صرف الجنيه في الشهور الأخيرة
. ومع ذلك، لا تزال التوقعات المستقبلية غامضة بالنظر إلى الضغوط التضخمية العالمية وتبعات أزمات الاستيراد وتباطؤ الاستثمارات الأجنبية، وكذلك استمرار الجنيه تحت وطأة العجز التجاري
.وأرجع خبراء الاقتصاد الاستقرار النسبي لسعر الدولار، مقارنة بفترات سابقة من التقلب الشديد، إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا، بما في ذلك ترشيد الإنفاق على الواردات، وتوجيه الأولويات للعملات الصعبة نحو السلع الأساسية والأدوية ومستلزمات الإنتاج، إضافة إلى تعزيز التنسيق الأمني مع الجهات الرقابية لمكافحة الثغرات في سوق العملات الأجنبية. وأكد الخبراء أن ذلك جاء رغم استمرار ضغوط ارتفاع الطلب على الدولار من قبل المستوردين وارتفاع تكلفة الاستيراد عالميًا
.عالمياً، دعم استقرار الدولار توجه الأسواق الأميركيّة نحو تثبيت أسعار الفائدة مؤقتاً، الأمر الذي انعكس على استقرار معظم العملات الناشئة، وكذلك تحسن مستوى موارد النقد الأجنبي لدى مصر، تحديداً بعد عبور مواسم ذروة الاستيراد في النصف الثاني من العام
من المنتظر أن يظل الدولار في حال ترقب شديد للأسبوع المقبل مع ترقب مستجدات سوق الطاقة العالمية وحركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات العاملين بالخارج، فضلًا عن التأثير المتوقع لأي قرارات طارئة للمركزي المصري حيال السياسات النقدية
.ويبقى المشهد في أسواق العملات غامضًا، مع تأكيد متعاملين أن أي تغيّر مفاجئ في سعر الصرف مرتبط بتطورات غير محسوبة في سوق الطاقة أو الأسهم العالمية، أو بتغير في التدفقات النقدية من الخارج. ومع تمسك المركزي بسياساته الحالية، يظل الشارع المصري متوجسا من مفاجآت جديدة قد يحملها سعر صرف الدولار، وسط آمال بتحسن تدريجي للجنيه في الفترات المقبلة.إذا استمرت المؤشرات المالية على وتيرتها الحالية، سيتواصل الاستقرار في النطاق الحالي من 48 إلى 49 جنيهًا للدولار في السوق الرسمية والموازية على حد سواء، في انتظار ما ستسفر عنه الأسابيع المقبلة من متغيرات اقتصادية إقليمية وعالمية
