:أعلن مجلس النواب الليبي، يوم السبت، التوصل إلى اتفاق مع المجلس الأعلى للدولة يقضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات خلال عشرة أيام، وذلك في خطوة تهدف إلى تهيئة المناخ السياسي والمؤسسي لإجراء انتخابات وطنية طال انتظارها.
اجتماع مشترك في بنغازي
جاء هذا الإعلان عقب اجتماع رسمي عقد في مقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي، ضم لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب ولجنة مماثلة من المجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى ممثلين عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن اللجنتين ناقشتا خلال اللقاء آليات إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية، مشيرا إلى أن الطرفين اتفقا على تنفيذ الخطوة خلال 10 أيام من تاريخ الاجتماع.
تقدم محدود في ملف المناصب السيادية
أفاد البيان الصادر عن الاجتماع بأن الجانبين سيستكملان مناقشة باقي المناصب السيادية خلال اجتماع ثان، لم يعلن عن موعده بعد. ويعد ملف المناصب السيادية من أكثر الملفات الشائكة في المشهد السياسي الليبي، حيث يشمل مناصب حساسة مثل محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وغيرها.
خلفية قانونية واتفاقات دولية
يستند هذا التحرك إلى خريطة الطريق التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي شددت على ضرورة تعزيز استقلالية وفعالية مفوضية الانتخابات كشرط أساسي لتنظيم الانتخابات. كما نص اتفاق الصخيرات السياسي الموقع عام 2015 على ضرورة التشاور بين المجلسين في التعيينات السيادية، وهو ما لم يتحقق بشكل كامل خلال السنوات الماضية بسبب الخلافات السياسية المتكررة.
فرصة أخيرة لتوحيد المؤسسات؟
يرى مراقبون أن هذا الاجتماع يشكل فرصة نادرة لإحراز تقدم في مسار توحيد المؤسسات الليبية، في ظل انسداد سياسي طال أمده. وتأتي هذه الخطوة وسط مطالب دولية ومحلية متزايدة بضرورة إجراء انتخابات عامة تنهي المرحلة الانتقالية الطويلة وتعيد الشرعية إلى مؤسسات الدولة.
