رجح استطلاع خاص أجرته CNBC عربية أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض جديد في أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر يوم الخميس 2 أكتوبر 2025 ، وسط تباطؤ ملحوظ في معدلات التضخم واستقرار نسبي في سوق الصرف، رغم توقعات برفع أسعار البنزين
وشارك في الاستطلاع 12 محللا وخبيرا اقتصاديا من مؤسسات مالية محلية ودولية، حيث توقع 58% من المشاركين أن يواصل المركزي دورة التيسير النقدي في سادس اجتماعاته خلال عام 2025، وذلك بعد أن خفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في أغسطس الماضي لتصل إلى 22% للإيداع و23% للإقراض.
التضخم يدعم الخفض
ويرى المحللون أن استمرار تراجع التضخم، الذي سجل 12% في أغسطس، يعطي البنك المركزي مساحة أكبر للتحرك نحو خفض الفائدة مرة رابعة هذا العام، بنسبة قد تتراوح بين 1% إلى 2%.
وتوقع وائل زيادة، الرئيس التنفيذي لشركة زيلا كابيتال، خفضا بواقع 200 نقطة أساس، مع إمكانية مواصلة التخفيضات لتصل إلى 8% بنهاية العام. كما رجح علي متولي، المستشار الاقتصادي في “IBIS”، خفضا يتراوح بين 100 إلى 150 نقطة أساس.
أما أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لأزيموت مصر، فيتوقع خفضا بمقدار 100 نقطة أساس، لافتا إلى تراجع التضخم وتوجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو خفض الفائدة كعاملين داعمين لقرار المركزي المصري.
توقعات بالتثبيت من بعض الخبراء
في المقابل، رأى 42% من المشاركين أن البنك المركزي قد يفضل تثبيت أسعار الفائدة تحسبا لأي ارتفاع جديد في التضخم، لا سيما مع التوقعات بزيادة أسعار الوقود خلال أكتوبر.
وقالت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي في “HC”، إن المركزي قد يبقي الفائدة دون تغيير لمنح الاقتصاد فرصة لهضم الخفض الأخير، مشيرة إلى المخاوف من التأثير التضخمي لزيادة أسعار الغاز والمحروقات على القطاع الصناعي.
وتوقع طارق أباظة، العضو المنتدب لـ”كايرو كابيتال”، أيضا تثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل، مع إمكانية استئناف الخفض قبل نهاية العام بنسب تتراوح بين 2% إلى 3%.
اتجاه السياسة النقدية حتى نهاية 2025
ويتفق المشاركون في الاستطلاع على أن البنك المركزي المصري سيواصل على الأرجح دورة التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة، مدعوما بتحسن تدفقات النقد الأجنبي، خصوصا من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، بالإضافة إلى ارتفاع الفائدة الحقيقية.
وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن استمرار التوترات الجيوسياسية قد يدفع المركزي إلى الحذر مؤقتا، لكن خفض الفائدة يبقى هدفا استراتيجيا لدعم النمو الاقتصادي.
وفي نفس الاتجاه، رجح عمرو الألفي، مدير استراتيجيات الأسهم بشركة “ثاندر”، خفضا مقداره 100 نقطة أساس في اجتماع الخميس، مؤكدا أن البنك سيواصل الخفض تدريجيا لتحقيق توازن بين كبح التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي.
