احتجاجات جيل زد في المغرب: اعتقالات وتحقيقات بعد إدعاءات مغادرة العائلة المالكة “فيديو”

27 و28 سبتمبر 2025، ضمن سلسلة من المظاهرات التي قام بها الحراك الشبابي المعروف باسم “جيل زد” (Gen Z 212). وقد رفع المتظاهرون شعارات رافضة للفساد مثل “الشعب يريد إسقاط الفساد”، في مشهد يعكس تزايد الغضب الشعبي في البلاد.

تدخلات أمنية عنيفة:
تعرض المتظاهرون لتدخلات أمنية عنيفة من قبل قوات الأمن، حيث تم اعتقال عشرات الأشخاص، بينهم قاصرين، في العديد من المدن.
ومع تصاعد الاحتجاجات، تعرض المتظاهرون لعدة ممارسات قمعية، شملت الضرب والتهديد والتفريق بالقوة.
إلا أنه بعد الضغوط العامة من منظمات حقوق الإنسان والجماعات المناصرة للحريات، تم إطلاق سراح العديد من المعتقلين، وإن كان ذلك بعد مرور ساعات من التوقيف.

تجاهل الحكومة ووسائل الإعلام الرسمية:
حتى اللحظة، لم تصدر الحكومة المغربية تعليقا رسميا مباشرا بشأن الاحتجاجات، مما زاد من حالة الغضب بين المتظاهرين.
ورغم انتشار المظاهرات في مختلف المدن، قامت وسائل الإعلام الرسمية مثل القناة الثانية (2M) ووكالة MAP بتقليل الحدث وتوجيه الضوء على الأحداث الرياضية والتطورات الأخرى، مما دفع النشطاء إلى إدانة هذا التعتيم الإعلامي على الواقع الاجتماعي والسياسي في البلاد.

حراك “جيل زد” والتعاطي الرقمي:
يمثل الحراك الذي يطلق عليه “جيل زد” حركة احتجاجية شبابية نشأت في المغرب في الآونة الأخيرة، خاصة منذ منتصف سبتمبر 2025. يركز الحراك، الذي يتواصل عبر منصات مثل ديسكورد وتلغرام، على مطالب اجتماعية واقتصادية مثل مكافحة الفساد، تحسين الرعاية الصحية والتعليم، خفض البطالة، وإصلاح النظام السياسي.

بالإضافة إلى هذه المطالب، يعبر الحراك عن رفضه للتركيز الحكومي على الاستعدادات لكأس العالم 2030، مما يراه الشباب تهديدا للخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، إذ يعبرون عن أن الكرامة أولا قبل الكرة.

ومن الجدير بالذكر أن حراك “جيل زد” يعتبر نفسه امتدادا لحركات احتجاجية سابقة مثل حركة 20 فبراير 2011 وحراك الريف 2016-2017، إلا أنه يختلف عنهما في الأساليب، حيث يعتمده على التواصل الرقمي وينشط عبر منصات الإنترنت بشكل كبير.

ادعاء مغادرة أفراد العائلة المالكة:
في تطور غير تقليدي، تداولت حسابات معارضة على منصة X (تويتر سابقا) ادعاء يتعلق بمغادرة ولي العهد المغربي الأمير مولاي الحسن وأفراد من دائرته المقربة من المغرب عبر طائرة خاصة، وذلك في الوقت الذي اقترب فيه المتظاهرون من القصر الملكي في الرباط مساء 28 سبتمبر 2025.
الادعاء جاء من خلال قناة تلغرام تتبع من قبل الحراك، حيث أشير إلى أن العائلة المالكة غادرت بسبب تصاعد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بـ إسقاط النظام الملكي ومكافحة الفساد.

ورغم انتشار هذه الادعاءات بسرعة، لم تؤكد أي مصادر إعلامية دولية موثوقة صحة هذا الخبر.
كما أن الإعلام الرسمي المغربي لم يتطرق إلى هذا الموضوع، مما يعتبر من قبل البعض جزءا من حملة تضليل تستغل الاحتجاجات لأغراض سياسية.

استمرار الحراك:
رغم التصعيد الأمني والاعتقالات، يتوقع أن يستمر حراك “جيل زد” في تنظيم المزيد من الوقفات الاحتجاجية في الأيام المقبلة، في ظل دعم مستمر من الجيل الرقمي، الذي يرى نفسه قوة تغييرية في المجتمع المغربي.
كما يواجه الحراك تحديات كبيرة تتمثل في الانقسامات الداخلية، التي تشمل استقالات في إدارة الصفحات بسبب الضغوط الأمنية، لكن هذا لم يمنع الحراك من مواصلة النضال من أجل تحقيق مطالبه.

المنظمات الحقوقية تندد بالعنف الأمني:
من جانبها، منظمات حقوق الإنسان مثل هيومن رايتس ووتش حذرت من استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، داعية السلطات المغربية إلى التوقف عن انتهاك حقوق المتظاهرين وضمان حرية التعبير.
وقالت المنظمة في بيان: “نحن ندعو السلطات المغربية إلى التحقيق في استخدام القوة ضد المتظاهرين، وتقديم المسؤولين عنها للعدالة.”
تستمر المظاهرات في المغرب وسط أجواء من الاحتقان الاجتماعي والسياسي، مع تزايد الاحتجاجات الشبابية التي تظهر أن جيل “زد” في المغرب يرفض التهميش ويسعى لتحصيل حقوقه الاجتماعية والاقتصادية. ويمثل هذا الحراك تحديا حقيقيا للحكومة المغربية، التي تواجه الآن ضغوطا من الشارع ومنظمات حقوقية بسبب القمع الأمني والممارسات التي وصفتها العديد من الأطراف بـ المفرطة في العنف.