خطة ترامب غزة حماس: وقف نار فوري وإطلاق رهائن ونزع سلاح حماس بإشراف دولي
تطرح “خطة ترامب غزة حماس” حلاً من 20–21 بنداً لوقف الحرب يشمل وقفاً فورياً لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن خلال 48–72 ساعة ونزع سلاح حماس وانسحاباً إسرائيلياً مرحلياً مع إدارة انتقالية وقوة استقرار دولية وإعمار شامل للقطاع. تحظى الخطة بدعم إسرائيلي مبدئي فيما لم تعلن حماس موافقة نهائية بعد، وسط زخم دبلوماسي مكثف قبيل وبعد لقاء ترامب-نتنياهو في البيت الأبيض.
بنود خطة ترامب غزة
تنص الصيغة الأميركية على وقف إطلاق نار فوري عند التوافق وإطلاق جميع الرهائن خلال 48–72 ساعة بحسب النسخ المنشورة.
تتضمن البنود نزع سلاح حماس ومنعها من دور حكومي لاحق مقابل عفو لمن يلتزمون بالتعايش السلمي، مع تنظيم الحكم عبر لجنة فلسطينية تكنوقراطية تحت إشراف دولي مؤقت.
تشمل الخطة انسحاباً مرحلياً للجيش الإسرائيلي وفتح المعابر للمساعدات والاستثمار، ونشر قوة استقرار دولية لتأمين المرحلة الانتقالية.
تترافق الرؤية مع “خطة تنمية اقتصادية لترامب” لإعادة إعمار غزة ومنطقة اقتصادية خاصة وحوافز نفاذ للأسواق.
- وقف فوري لإطلاق النار عند الاتفاق.
- إطلاق جميع الرهائن خلال 48–72 ساعة.
- نزع سلاح حماس وعفو مشروط.
- انسحاب إسرائيلي مرحلي وفتح المعابر.
- قوة استقرار دولية وإدارة انتقالية تكنوقراطية.
موقف إسرائيل وحماس
أعلن نتنياهو دعماً حذراً للخطة مع التحذير من “إكمال المهمة” إذا رفضت حماس أو خرقت الاتفاق.
تفيد تقارير أميركية وإسرائيلية بأن حماس لم توافق حتى الآن أو لم تتسلم الصيغة النهائية للخطة، ما يُبقي الغموض قائماً.
قوة الاستقرار الدولية
تتحدث الخطة عن قوة استقرار دولية مؤقتة لتأمين الانتقال وبناء الثقة وتهيئة بيئة إنسانية واقتصادية أفضل.
لا تزال تفاصيل القيادة والتفويض وقواعد الاشتباك غير معلنة بالكامل، ما يترك أسئلة مفتوحة حول الشكل النهائي للانتشار.
مسار ما بعد الحرب
تشير البنود إلى “غزة منزوعة التطرّف” وإعادة تطويرها لصالح السكان وتشجيع البقاء داخل القطاع بدل النزوح.
يمكن أن تمهّد ترتيبات الانتقال لمسار سياسي أوسع حال نجاحها، بما يشمل إعادة دمج المؤسسات وتحسين الأوضاع المعيشية.
حرب غزة
اندلعت الحرب منذ أكتوبر 2023 وخلفت خسائر بشرية ومادية هائلة، مع تحذيرات من أعداد فعلية أعلى من المعلن.
شهد مطلع 2025 هدنة امتدت شهرين تقريباً مع تبادلات أسرى، لكنها تعثرت لاحقاً وعاد التصعيد.
أثارت تصريحات في فبراير 2025 جدلاً حول إعادة التوطين قبل أن تتجه المقاربة الراهنة للتشديد على عدم الترحيل وتشجيع البقاء.










