إعادة هيكلة سندات إثيوبيا: محادثات مقيدة في باريس تمهيدًا لاتفاق مع حملة السندات
تبدأ «إعادة هيكلة سندات إثيوبيا» خطوة حاسمة بدخول الحكومة ومجموعة من حملة السندات في محادثات «مقيدة» بباريس لإعادة هيكلة السند الدولي المتعثر بقيمة مليار دولار، بعد توقيع اتفاقيات عدم إفصاح مع لجنة الدائنين لتمكين تبادل البيانات الحساسة بعيدًا عن السوق.
وتأتي هذه الخطوة لتثبيت مسار الخروج من التعثر عقب اتفاق مبدئي مع الدائنين الرسميين ضمن «الإطار المشترك» لمجموعة العشرين، تمهيدًا لمفاوضات رسمية حول الشروط المالية الأساسية.
خلفية تعثر السند
تخلفت إثيوبيا في ديسمبر 2023 عن سداد قسيمة بقيمة 33 مليون دولار على سندها الدولي الوحيد، ما دفع وكالات التصنيف إلى وضع السند في خانة التعثر وأدى إلى هبوط السعر قبل أن يتذبذب لاحقًا مع تواتر الأخبار.
وبررت السلطات قرارها حينها برغبتها في ضمان معاملة متكافئة مع الدائنين كافة ضمن الإطار المشترك، تجنبًا لتكرار تجربة زامبيا التي شهدت اعتراض الدائنين الرسميين على صفقة أولية مع حملة السندات .
وتحوّل الملف بعد ذلك إلى مسار تفاوضي متعدد المسارات بين الدائنين الرسميين والتجاريين بإشراف الصندوق .
أين وصلت المفاوضات؟
أفادت بلومبرج أن محادثات «مقيدة» بدأت هذا الأسبوع في باريس بعد انضمام مجموعة من حملة السندات إلى اتفاقيات عدم إفصاح، فيما أكد مصدر مطلع لرويترز أن الاجتماعات «متعددة ومخططة» دون توقع تسوية سريعة.
وتشير رويترز إلى أن بدء المفاوضات الرسمية هذا الأسبوع يأتي استكمالًا لمسار الخروج من التعثر بعد تقدم مع الدائنين الرسميين، مع عدم صدور تعليق فوري من البنك المركزي الإثيوبي أو ممثل حملة السندات .
وسيسمح هذا المسار بتبادل محمي للمعلومات الفنية تمهيدًا لصياغة عرض مُحدَّث قد يلاقي قبولًا أوسع.
ما الذي تريده الأطراف؟
تؤكد لجنة الدائنين الرسميين أن الاستدامة تتطلب خفضًا في رصيد الدين إلى جانب تمديد الآجال، مع توفير تخفيف لخدمة الدين بنحو 2.5 مليار دولار حتى 2028 ضمن برنامج صندوق النقد، وفق تصريحات وليام روس .
في المقابل، يرى مستثمرون رئيسيون أن المشكلة أقرب إلى ضيق سيولة يمكن معالجته عبر تمديد الاستحقاقات وخفض الكوبون دون «حلاقة» في الأصل، وقد رفضوا عروضًا سابقة تضمنت خفضًا اسميًا بنسبة 18% وكوبون 5% وجدولة بين 2027–2031.
ويعكس هذا التباين خلافًا حول تقييم مسار الصادرات والتدفقات الرسمية وسعر الصرف وقدرة المالية العامة على الاستيعاب.
تفاعل السوق والسياق الأوسع
ارتفع السند بما يصل إلى 2.6 سنت عقب تأكيد بدء المفاوضات، ما يعكس حساسية التسعير لنبض الأخبار ووضوح المسار التفاوضي.
وتضع هذه المفاوضات إثيوبيا ضمن سياق عمليات إعادة هيكلة أوسع في إفريقيا، مع سابقة زامبيا وغانا تحت «الإطار المشترك»، وما يرافقها من تحديات «قابلية المقارنة في المعاملة» بين الدائنين.
ويظل التنسيق بين لجنة الدائنين الرسميين وحملة السندات عاملًا حاسمًا لتجنب انتكاسات اللحظة الأخيرة.
