عقدت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين، أولى جلسات المعارضة الاستئنافية المقدّمة من فريق الدفاع عن البلوجر المصرية هدير عبد الرازق، ضد الحكم الصادر بحقها في يناير 2025، بالسجن لمدة عام واحد مع الشغل، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”قضية التحريض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي”.
خلفية الحكم الأصلي
كانت محكمة القاهرة الاقتصادية (درجة أولى) قد أصدرت حكمها في يناير الماضي، متهمة هدير عبد الرازق بنشر محتوى “خادش للحياء” و”يحرض على الفجور”، استنادًا إلى مقاطع بثّتها عبر منصات تيك توك وإنستغرام، تضمنت مناقشات حول الملابس الداخلية مع إظهار مفاتن الجسد، وفقًا لتحريات النيابة العامة التي صنفت المحتوى بأنه مخالف للآداب العامة.
وقضى الحكم الأولي بـ: السجن سنة مع الشغل وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه مصري وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا لحين الفصل في الاستئناف.
التطورات اليوم في جلسة الاستئناف
شهدت جلسة اليوم استماعاً موجزاً من هيئة دفاع هدير عبد الرازق، التي دفعت بـ ضعف الأدلة واعتماد القضية على تأويلات لا على وقائع مباشرة، والتأكيد على أن “النية” لم تكن التحريض على الفجور.
وكذلك دعوى حرية التعبير، وعدم وجود ضرر مباشر أو تحريض فعلي ضد المجتمع.
هدير عبد الرازق حضرت الجلسة اليوم، بعكس الجلسات السابقة التي غابت عنها، وتسببت في رفض استئنافها السابق في مارس 2025.
لا حكم نهائي حتى الآن
لم تُصدر المحكمة قرارًا نهائيًا خلال جلسة اليوم، الخاصة بـ هدير عبد الرازق وتوقعت مصادر قانونية قريبة من فريق الدفاع أن يتم تأجيل الحكم إلى جلسة لاحقة لاستكمال المرافعة أو لإصدار القرار، ربما قبل موعد 5 نوفمبر 2025، وهو الموعد الذي كانت المحكمة قد حددته في وقت سابق لإحدى الجلسات المؤجلة.
تعقيدات قانونية أخرى
إلى جانب قضية “المحتوى الخادش”، تواجه هدير عبد الرازق قضية أخرى منفصلة، حيث حكمت محكمة جنح العمرانية في سبتمبر الجاري بحبسها سنة مع الشغل، على خلفية حادث مروري تسبب في إصابة عامل مرور في منطقة الهرم.
وقد تقدم فريق الدفاع بطلب استئناف على هذا الحكم في 23 سبتمبر، لكن لم تُحدد جلسة الاستئناف حتى الآن، مما يزيد من تعقيد الموقف القانوني للبلوجر هدير عبد الرازق.
انقسام في الرأي العام
على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة “إكس” (تويتر سابقًا)، انقسمت الآراء بشأن هدير عبد الرازق، حيث يرى البعض أنها ضحية تضييق على حرية التعبير الشخصية، بينما يرى آخرون أن ما تقدمه من محتوى لا يدخل في نطاق الفن أو التعبير، بل يندرج تحت التحريض على الفسق والإساءة للقيم المجتمعية.
