تشهد عدة مدن المغرب لليلة الرابعة على التوالي تصاعدًا حادًا في احتجاجات ما يُعرف بـ”جيل زد” (الجيل الرقمي الجديد)، حيث اندلعت مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين في العاصمة الرباط ومدن رئيسية مثل الدار البيضاء وأكادير وطنجة ووجدة.
وأفادت تقارير إعلامية دولية بتفاوت أعداد المعتقلين في احتجاجات المغرب بين العشرات ومئات المحتجين، وسط تعتيم إعلامي رسمي وتصاعد الغضب الشعبي على منصات التواصل الاجتماعي.
تصاعد الاحتجاجات ومطالب المحتجين
بدأت احتجاجات المغرب، التي قادها بشكل رئيسي ناشطو الجيل زد، منذ حوالي 28 سبتمبر 2025، لتتحول خلال أيام إلى اشتباكات عنيفة في مدن متعددة، منها الرباط، الدار البيضاء، أكادير وإنزكان.
ونظمت احتجاجات المغرب مجموعات مثل “الجيل Z 212” و”أصوات شباب المغرب”، وركزت مطالبها على تحسين أنظمة الصحة العامة والتعليم، فضلاً عن إدانة الفساد الحكومي وسوء إدارة الموارد، لا سيما في ظل استثمارات ضخمة في مشاريع مثل ملاعب كأس العالم لكرة القدم 2030، في حين لا تزال مناطق متضررة من زلزال 2023 تعاني من الإهمال.
ما بدأ كمسيرات سلمية تحمل هتافات ومطالب، تحول إلى فوضى مع اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن المغربية، حيث استخدم بعض المتظاهرين الحجارة وقنابل المولوتوف والسكاكين في مواجهاتهم.
الأرقام الرسمية للضحايا والاعتقالات
في الأول من أكتوبر 2025، أصدرت وزارة الداخلية المغربية بيانًا رسمياً يوضح حصيلة الضحايا والاعتقالات خلال الاضطرابات، وجاءت التفاصيل على النحو التالي 286 جريحًا و409 موقوفين خلال الاحتجاجات في مختلف أنحاء المغرب معظمهم من الشباب المحتجين، مع اعتقالات بلغت حوالي 200-220 في الأيام الثلاثة الأولى، إضافة إلى اعتقالات ليلة الثلاثاء
وصف البيان الاحتجاجات بأنها “اتخذت منحى عنيفًا” وأرجع التصعيد إلى وجود “شباب ملثمين” في بعض المواقع. من جانبها، أدانت منظمات حقوق الإنسان مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذه الاعتقالات، ووصفتها بـ”غير الدستورية”، لا سيما تلك التي طالت قاصرين، مؤكدة وقوع أكثر من 200 حالة اعتقال في الرباط وحدها في الأيام الأولى.
السياق الأوسع وردود الفعل
رد الحكومة: نشرت السلطات قوات شرطة مكثفة لمنع التجمعات، ولم تصدر أي تعليق علني قبل بيان الأول من أكتوبر. كما شددت على أهمية الحفاظ على النظام العام، خاصة مع الاستعدادات لاستضافة فعاليات دولية مثل كأس العالم.
مطالب المحتجين: يطالب الشباب بمعالجة عدم المساواة الإقليمية، وتسريع التعافي في المناطق المتضررة من الزلزال، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، مع انتقاد توجيه الموارد نحو مشاريع بنى تحتية رياضية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها المواطنون.
كما يدعو ناشطو حقوق الإنسان إلى فصل الاحتجاجات السلمية عن الفوضى التي قد تسببها بعض الجماعات المتشددة.
الوضع الراهن
لا يزال الوضع في المغرب متقلبًا حتى الأول من أكتوبر 2025، مع توقعات باستمرار التوترات إذا لم تتم الاستجابة لمطالب المحتجين. ينصح بمتابعة المصادر الإخبارية المحلية والدولية مثل الجزيرة ورويترز للحصول على تحديثات فورية.
