أوقفت الشرطة الهولندية، الأربعاء 1 أكتوبر 2025، الإخواني واللاجئ المصري أنس حبيب (27 عاما) أثناء بث مباشر كان يقوم به أمام مقر السفارة المصرية في مدينة لاهاي، في إطار حملته الاحتجاجية التي تحمل شعار “حصار السفارات المصرية”، وفق مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ووثقت لقطات مصورة لحظة توقيف حبيب، حيث رجح ناشطون أن هذه الحادثة تشكل جزءا من سلسلة احتجاجات مستمرة نظمها حبيب خلال الأشهر الماضية، تندد بسياسات الحكومة المصرية، خصوصا إغلاق معبر رفح وتأثير ذلك السلبي على وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
تفاصيل التوقيف والوضع القانوني
مصادر إعلامية ومحلية أوضحت أن التوقيف لم يكن اعتقالا كاملا، بل جاء كـإيقاف مؤقت (stop) من قبل الشرطة بهدف إنهاء الاحتجاج السلمي، حيث عرضت السلطات على حبيب خيارا بين المغادرة طوعا أو مواجهة إجراءات قانونية قد تتضمن التوقيف الرسمي، فاختار الرحيل دون تسجيل إصابات أو اتهامات.
من هو أنس حبيب؟
أنس حبيب ناشط سياسي مصري يقيم في هولندا منذ حوالي ست سنوات، حاصل على وضع لاجئ بعد قضائه عامين في السجن في مصر إثر نشاطه السياسي عقب أحداث 2013. يعمل كمنشئ محتوى على منصات التواصل الاجتماعي، وهو متزوج وله طفل صغير.
سجل الاحتجاجات
يعرف عن حبيب تنظيمه لاحتجاجات رمزية حازت على اهتمام واسع، من بينها:
في يوليو 2025، قفل أبواب السفارة المصرية في لاهاي باستخدام قفل دراجة احتجاجا على إغلاق معبر رفح، معلنا في بث مباشر أنه “لن يفتح القفل حتى تفتح غزة”، وهو ماكرره الإخوان في تركيا والمملكة المتحدة.
أعاد تكرار نفس الفعل في أغسطس 2025، مما أثار جدلا واسعا وانتشارا إعلاميا على منصات التواصل.
ردود الفعل والسياق
شهدت الحملة احتجاجات ومظاهرات قادها عناصر وقيادات إخوانية في عدة دول أوروبية، مطالبين بفتح معبر رفح والضغط على الحكومة المصرية، التي تصر على عدم مسؤوليتها الكاملة عن إدارة المعبر بسبب سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني.
في هذا الإطار، اعتبرت وزارة الخارجية المصرية هذه التظاهرات محاولة لتشتيت الانتباه، واصفة إياها بـ”الهدية المجانية لإسرائيل”.
ونفت الوزارة الادعاءات بأن معبر رفح يتحكم فيه الجانب المصري منفردا، موضحة أن المعبر يتكون من بوابتين منفصلتين على الجانب المصري والفلسطيني، ولا يعد اجتياز بوابة الجانب المصري بمثابة دخول قطاع غزة.
دور الشرطة الهولندية
تعرف الشرطة الهولندية باحترامها حرية التعبير وحق التظاهر السلمي، لكنها تتدخل أحيانا للحفاظ على النظام العام ومنع تعطيل عمل البعثات الدبلوماسية. الإجراءات ضد حبيب في الحوادث السابقة اقتصرت على التدخل الاحترازي والإيقاف المؤقت لإنهاء الاحتجاجات السلمية، وفق الممارسات القانونية المعمول بها في هولندا.
