“
افتتح الدولار الأمريكي تداولاته اليوم في الأردن مقابل الدينار الأردني على سعر ثابت تقريبًا، حيث بلغ متوسط سعر الصرف الرسمي 0.709 دينار أردني لكل دولار في غالبية البنوك المحلية ومؤسسات الصرافة، وسط هدوء ملحوظ يميز سوق النقد الأردني مقارنةً بنظرائه في المنطقة
.استقرار تاريخي للدينار وسط رياح إقليمية عنيفةيشهد الدينار الأردني حالة من الاستقرار الاستثنائي أمام الدولار خلال العام 2025، حيث بقي السعر عند 0.709 دينار لكل دولار منذ عدة أشهر دون تقلبات تُذكر، وهو ما يعكس متانة السياسة النقدية في البنك المركزي الأردني وقدرته على إدارة الاحتياطيات الأجنبية بكفاءة عالية، رغم الاحتدام الشديد في أسعار العملات المجاورة��.ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية وتذبذب عملات دول الجوار مثل الليرة التركية والجنيه المصري، استطاع الدينار مواجهة ضغوط التضخم وتغيرات الأسواق العالمية بحركة أفقية شبه كاملة، منعكسة في نسبة تغير بلغت تقريبًا 0% خلال الأشهر الأخيرة
.كيف تُحافظ الأردن على هذا الثبات؟تعتمد السياسة النقدية الأردنية بشكل أساسي على تثبيت سعر صرف الدينار مقابل الدولار بنطاق ضيق، وبهذا تحافظ على ثقة المستثمرين في السوق المحلية وتبقي على استقرار أسعار السلع والخدمات الأساسية، رغم تأثر البلاد جزئيًا بارتفاع أسعار النفط المستورد وزيادة تكلفة بعض الواردات
.ويعود الفضل الرئيسي في ذلك إلى وفرة الاحتياطيات الأجنبية، إضافة إلى أن حوالات العاملين الأردنيين بالخارج وتدفق المنح والمساعدات المالية ساعدت في إبقاء الدولار متوفراً دون الحاجة للجوء لسياسة تعويم أو تحرير لسعر العملة كما حصل في دول أخرى
.السوق السوداء: هامش محدود وتقيد رسميعلى عكس عدد من الدول العربية، فإن الأردن يُطبق رقابة دقيقة على تداول العملات الأجنبية خارج القنوات المصرفية، ما يحد من نمو السوق السوداء للعملات بشكل فعلي. ويشير متابعون لتداولات السوق إلى أن سعر الدولار في السوق السوداء لا يبعد كثيراً عن السعر الرسمي، مع هامش تفاوت طفيف قد لا يتجاوز 1-2 قرش في بعض المناطق المكتظة تجاريًا
.الاقتصاد الأردني بين رهانات الإصلاح وشبح التضخمورغم هذا الاستقرار النسبي، ما زال الاقتصاد الأردني يواجه تحديات مستمرة مثل ارتفاع تكلفة المعيشة، وضرورة إجراء إصلاحات هيكلية للحد من عجز الموازنة وتعظيم تنافسية الصادرات الوطنية. وقد ساهم ارتفاع أسعار البنزين والديزل مطلع أكتوبر—بنسبة 5 فلوس لكل لتر بنزين 90، و5 فلوس لبنزين 95 بحسب قرار لجنة التسعير الحكومية—في زيادة الضغوط على المستهلكين، دون أن يترك حتى الآن أثراً مباشراً على سعر الصرف
ويؤكد خبراء اقتصاد أن استمرار ثبات سعر الدولار أمام الدينار سيساعد الأردن على امتصاص جزء من موجات التضخم المستوردة من الخارج، لكنه يضع في الوقت نفسه تحديًا أمام جذب استثمارات أجنبية كبيرة في ظل ركود أسواق المال العالمية
.آراء المواطنين وتوقعات الفترة القادمةيرى مواطنون وتجار أردنيون التثبيت منذ سنوات مرجعية مهمة للتخطيط المالي وضمان استقرار الأسعار، لكنهم يترقبون بحذر أي تغيرات عالمية ترفع الطلب على الدولار وتؤثر في القدرة الشرائية للدينار. ويعتبر بعضهم أن الاستقرار الحالي هشّ، إذ أنه يرتكز بالدرجة الأولى على عوامل خارجية من بينها تدفقات المساعدات والاستقرار السياسي المحلي
.ويتفق المتابعون على أن نجاح البنك المركزي الأردني في إدارة السياسة النقدية وتوفير الدولار الأميركي بأسعار رسمية هو صمام الأمان للاقتصاد الوطني، حتى وإن زادت تكلفة بعض السلع على المدى القريب نتيجة ضغوط الأسواق العالمية.وفي ظل التغيرات المحيطة وتداعيات الأسواق الدولية، يظل الدولار في الأردن هادئًا والحذر سيد الموقف. الأنظار تتجه إلى قرارات الحكومة المقبلة، والاستثمار في استمرار تعزيز الاحتياطيات النقدية، لعل الأردن يواصل صد العواصف ويثبت عملته كواحدة من الأكثر استقراراً في المنطقة خلال 2025
