أعلن “أسطول الصمود العالمي” أن البحرية الإسرائيلية اعترضت سفنه في المياه الدولية أثناء توجهها إلى غزة، واختطفت مئات المتطوعين المشاركين، في خطوة وصفها الأسطول بأنها “جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي”.
ووفقا للبيان الصادر عن المنظمين، فإن أكثر من 443 متطوعا من 47 دولة محتجزون بشكل غير قانوني، بعد أن تعرضوا لهجوم من عشر سفن إسرائيلية استخدمت مدافع المياه، ورشت المتطوعين بمياه عادمة، مع التشويش على اتصالات السفن.
تحركات دبلوماسية أوروبية
في مدريد، أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس استدعاء القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن 65 إسبانيا كانوا على متن الأسطول. وقال ألباريس: “لا يمكن القبول باعتراض قافلة إنسانية في المياه الدولية، ونتابع عن قرب مصير مواطنينا”.
من جانبها، أعربت وزارة الخارجية البريطانية عن “قلق بالغ” إزاء الحادث، مؤكدة أنها على اتصال بعائلات البريطانيين المشاركين، ومشددة على ضرورة تسليم المساعدات إلى المنظمات الإنسانية للوصول إلى غزة. أما أستراليا فأكدت أنها تتابع أوضاع مواطنيها المعتقلين، ودعت جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي وضمان سلامة المتطوعين.
إسرائيل: “الترحيل إلى أوروبا”
في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن جميع الناشطين سيتم ترحيلهم إلى أوروبا بعد وصول السفن إلى قاعدة أسدود البحرية. وقالت الوزارة عبر منصة “إكس”: “ركاب حماس–الصمود في طريقهم بأمان إلى إسرائيل، حيث ستبدأ إجراءات ترحيلهم”.
احتجاجات وتضامن دولي
الهجوم فجر موجة تضامن واسعة. فقد أعلن “أسطول الصمود المغاربي” أنه تمكن من دخول المياه الإقليمية لغزة مقتربا من الشواطئ، فيما خرجت مظاهرات داعمة للأسطول في أوروبا وأمريكا اللاتينية، بينها طرد بعثة إسرائيلية من كولومبيا.
من جهته، أدان مركز “عدالة” الحقوقي العربي اعتراض السفن، معتبرا أن “اختطاف مدنيين سلميين في المياه الدولية انتهاك للقانون الدولي”، داعيا إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وإعادة المساعدات الإنسانية.
خلفية وتداعيات
الأسطول يضم أكثر من 40 سفينة محملة بمساعدات طبية وغذائية، وكان يهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة وفتح ممر إنساني دولي. وحتى الآن، تم اعتراض 20 سفينة على الأقل، بينما لا يزال مصير بعض السفن مجهولا بعد انقطاع الاتصال بها.
الحادثة تأتي في ظل تحذيرات أممية ومنظمات حقوقية، بينها “العفو الدولية”، من استهداف الأسطول. الأمم المتحدة أكدت سابقا أن أي اعتداء عليه “لا يمكن قبوله”، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.
