تشهد مدن مغربية، في مقدمتها الرباط والدار البيضاء وطنجة، موجة احتجاجات شبابية متصاعدة تقودها حركة غير مركزية تعرف باسم “جيل زد 212″، رفعت شعارات اجتماعية أبرزها: “الصحة والتعليم قبل كأس العالم”. وتطالب المسيرات التي اندلعت منذ أيام بتحسين الخدمات العامة، خصوصا في مجالي الصحة والتعليم، إلى جانب تعزيز العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد.
روايات غير رسمية: نقاشات داخل القصر ومخططات استثنائية
في هذا السياق، تداولت منصات رقمية ومصادر إعلامية غير رسمية ما وصفتها بتسريبات من داخل القصر الملكي بالرباط، تفيد بوجود مشاورات حول “حزمة إجراءات وقرارات ملكية” لامتصاص الغضب الشعبي وكسب الوقت في أفق التحكم بمسار الشارع، وفق توصية أحد كبار المستشارين.
وتحدثت ذات المصادر عن نقاش غير محسوم حول إمكانية فرض حظر تجوال ليلي يمتد حتى الاثنين المقبل، في انتظار تقييم تطورات الأوضاع.
موقف المؤسسة الأمنية
تضيف التقارير غير المؤكدة أن المستشار الملكي فؤاد علي الهمة وجه تعليمات مباشرة لعبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، منذ الساعات الأولى للاحتجاجات، للتعامل بحزم وقوة. وتحدثت هذه الروايات عن تنفيذ خطة تقوم على الاعتقالات العشوائية والتضييق على الصحفيين، ثم الانتقال إلى “الخطة ب” عبر تسلل عناصر بالزي المدني لإثارة أعمال شغب تهدف إلى فقدان المسيرات مصداقيتها.
بيانات رسمية: أرقام وإصابات
في المقابل، أعلنت وزارة الداخلية المغربية حصيلة رسمية تضمنت إصابة 263 من عناصر الأمن و23 مدنيا واعتقال 409 أشخاص على خلفية ما وصفته بـ”مظاهرات غير مرخصة”.
وأفادت تقارير قضائية بمتابعة نحو 193 شخصا بتهم تتعلق بأعمال عنف وتخريب وتحريض، بينهم قاصرون، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية ودولية.
توتر في الشارع ومطالب جذرية
الحراك الشبابي، الذي يعتمد على منصات مثل تيك توك وديسكورد وإنستغرام في التنسيق، يواجه تحديات تنظيمية، إذ تفتقر الحركة لقيادة واضحة يمكن أن تمثلها في الحوار مع السلطات. ورغم ذلك، برزت دعوات ميدانية صريحة تطالب بـ رحيل الحكومة وحل البرلمان، ومحاسبة رموز أمنية ومسؤولين كبار، وإطلاق سراح معتقلين سياسيين، بينهم ناصر الزفزافي.
تباين السرديات حول الضحايا
بينما تؤكد السلطات أن تدخلاتها تمت لحفظ النظام العام، أشارت تقارير إعلامية أوروبية وإقليمية إلى سقوط قتلى خلال بعض المواجهات الليلية، وهو ما لم تؤكده البيانات الرسمية المغربية حتى الآن.
إلى أين تتجه الأزمة؟
تباين السرديات، وتوسع رقعة الاحتجاجات، واستمرار الغموض حول إمكانية اللجوء إلى إجراءات استثنائية مثل حظر التجوال، كلها عوامل تجعل المشهد المغربي مفتوحا على سيناريوهات متعددة، بين خيار التهدئة عبر الحوار والإصلاحات، أو مزيد من المواجهة والتصعيد بين الشارع والسلطات.
