التجارة العراقية الإيرانية تحت ضغط “السناب-باك” الأممي.. ومعبر تشيلات يَعِدُ بمرونة جديدة
التجارة العراقية الإيرانية تواجه ضغوطًا بعد عودة العقوبات الأممية على إيران، مع مخاوف من تباطؤ أو تعطّل جزئي للتدفقات بسبب قيود التمويل والتأمين وتجميد الأصول، في حين تراهن بغداد وطهران على معبر “تشيلات” ومرونة التسويات لبلوغ هدف 30 مليار دولار سنويًا وتقليل أثر “السناب-باك” على الإمدادات الأساسية.
أرقام وسياق
تقديرات 2024 تشير إلى تجارة ثنائية قاربت أو تجاوزت 10 مليارات دولار قبل إعادة العقوبات، مع تحذيرات عراقية من خسائر في شركات النقل واضطرابات غذائية إذا تشددت المدفوعات.
يؤكد محللون أن الأثر المباشر على النفط محدود أمميًا لكن القيود المالية والبحرية ترفع الكلفة وتطيل آجال التسليم عبر قنوات التجارة المرتبطة بإيران.
ماذا تعني العقوبات الأممية؟
“السناب-باك” أعاد حزم قرارات مجلس الأمن على إيران وأطلق في أوروبا وبريطانيا قيودًا مالية وتجارية أوسع تشمل البنوك الرئيسية والشحن والطيران والمعادن والمعدات الحساسة للطاقة.
لا تستهدف القرارات الأممية النفط مباشرة، لكن الأثر غير المباشر عبر المصارف والتأمين قد يضغط على بعض التدفقات ويزيد التشدد على العقود والاعتمادات.
ردود بغداد وطهران
لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي: “انعكاسات نسبية” متوقعة مع العمل على بدائل الاستيراد وحماية وفرة السلع وتفادي اضطرابات الأسواق.
السفير الإيراني في بغداد: هدف 30 مليار دولار ممكن عبر معبر “تشيلات” وتوسعات حدودية ترفع مرونة التدفقات وتخلق وظائف في المناطق الحدودية.
خطوط التخفيف والبدائل
إعادة هيكلة العقود والاعتمادات وتوسيع خيارات التأمين وبناء مخزونات احترازية خلال مرحلة الانتقال الامتثالي يخفف موجة الكلفة الأولى.
توسيع المعابر والأسواق الحدودية واعتماد تسويات مرنة يعززان انسياب التجارة القانونية ويقللان الاعتماد على نقاط ازدحام قائمة.
