سعر الدولار في السودان اليوم يقفز إلى ذروة تاريخية في السوق الموازي
سجل سعر الدولار في السودان اليوم قفزة جديدة في السوق الموازي ليبلغ متوسط نحو 3,700 جنيه، وهو أعلى مستوى منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023 وفق بيانات رصد يومية ومصادر محلية. ويعني ذلك فقدان الجنيه أكثر من 560% من قيمته مقارنة بسعر يقارب 560 جنيهاً للدولار ليلة اندلاع الحرب، ما يعكس اتساع فجوة التسعير مع القنوات الرسمية.
السوق الموازي في السودان: ذروة جديدة
تُظهر تقارير الرصد أن الدولار تجاوز حاجز 3,700 جنيه في السوق الموازي اليوم الجمعة 3 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ما يرسّخ اتجاهاً صعودياً بدأ منذ منتصف 2024 وصولاً إلى الذروة الحالية. وتشير معطيات ميدانية إلى أن التسعير الفعلي للسلع والخدمات بات يعتمد على السوق الموازي في ظل محدودية توافر العملة الصعبة عبر القنوات الرسمية.
السعر الرسمي مقابل الموازي
يبقى السعر الرسمي حول 600 جنيه للدولار بحسب قواعد بيانات تتبع أسعار الصرف المصرفية، ما يعني فجوة تفوق خمسة أضعاف مع أسعار السوق الموازي اليوم. ويضع هذا الاتساع جدوى التسعير الرسمي تحت ضغط بالغ، مع انتقال أوسع للتسعير إلى قنوات غير رسمية بفعل شح المعروض وارتفاع المخاطر.
لماذا يرتفع الدولار؟
يعزو خبراء اقتصاديون القفزات المتتالية إلى تزايد الطلب الحكومي والعسكري على النقد الأجنبي وتآكل الثقة في المنظومة المصرفية وتوقف قطاعات إنتاجية رئيسية بفعل الحرب. ويرى محللون أن اتساع الفجوة بين الرسمي والموازي يعكس تغيّر الشروط السوقية المرتبط بالاستيراد والمشتريات الكبرى في بيئة أمنية معقّدة.
التضخم والقدرة الشرائية
تربط مراجعات دولية بين صعود السوق الموازي وتسارع التضخم في الاقتصادات التي تعاني نقصاً في العملة الصعبة، مع انتقال التسعير إلى الدولار كمكوّن مرجعي للأسعار. وتؤكد الشهادات الميدانية في السودان هذا النمط حيث تتزايد كلفة الغذاء والنقل والطاقة بالتوازي مع قفزات سعر الصرف الحر.
السياق الإنساني واللوجستي
يوصف الوضع الإنساني في السودان بأنه “حَرِج” نتيجة النزوح الواسع وتراجع الخدمات وتفشي الأمراض، ما يعطّل سلاسل التوريد ويزيد كلف التجارة ويضغط على المعروض. كما رُصدت طبعات نقدية جديدة في مناطق حكومية أواخر 2024 ساهمت في ازدواجية نقدية وتشوهات إضافية في التسعير والتحويلات.
تصريحات خبراء
يرى خبير اقتصادي أن “تثبيت سعر الصرف خلال الحرب مستحيل” لغياب الاستثمار وتوقف الإنتاج وتضرر البنية التحتية، وهي شروط لازمة لاستقرار العملات.
ويشير محللون إلى أن الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي تعكس “ضغوط سوق” مرتبطة بمتطلبات الاستيراد في بيئة أمنية شديدة التعقيد.
ماذا يعني ذلك للتاجر والمستهلك؟
يدفع الموردون بفروقات الصرف إلى المستهلك النهائي عبر زيادات متلاحقة في الأسعار، ما يفاقم الضغوط على القدرة الشرائية ويهدد بتفاقم نقص السلع، خاصة المستوردة . كما أن تعددية الأسعار والقيود اللوجستية تدفع إلى قنوات تحويل غير رسمية بكلف أعلى ومخاطر أكبر على الأسر والأسواق
