تطور جديد في قضية هانيبال القذافي: موافقة عائلة بدر الدين ونقل الموقوف إلى المستشفى
شهدت قضية هانيبال القذافي تطوراً بارزاً بعد موافقة عائلة زاهر بدر الدين على طلب إخلاء السبيل وتوقيعها سند التبليغ في 1 أكتوبر، بالتزامن مع تدهور صحي أدى إلى نقله إلى المستشفى، فيما ينتظر الملف قرار المحقق العدلي على طلب الإفراج المقدم منذ أسابيع.
خلفية القضية
أوقف هانيبال القذافي في ديسمبر 2015 للاشتباه بحيازته معلومات عن اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا عام 1978، رغم أنه كان حينها في الثانية من عمره، ما أثار تساؤلات حقوقية حول صلته الفعلية بالوقائع.
تعتبر هيومن رايتس ووتش احتجازه الطويل من دون محاكمة احتجازاً تعسفياً، وتطالب بالإفراج الفوري والتعويض والمساءلة.
موافقة عائلة بدر الدين
أعلن الدفاع توقيع عائلة زاهر بدر الدين سند التبليغ في الأول من أكتوبر وقبولها إخلاء السبيل، في خطوة قد تفتح مسار تسويات قضائية وإنسانية .
تشير تقارير لبنانية إلى أن عائلتي الإمام الصدر والشيخ يعقوب رفضتا الطلب حتى الآن، ما يبقي القرار النهائي في عهدة القضاء.
الوضع الصحي للموقوف
نقل هانيبال القذافي إلى المستشفى في بيروت نتيجة تدهور مفاجئ في حالته الصحية مطلع أكتوبر وفق محاميه وتقارير إعلامية.
أفادت وسائل ليبية ودولية أيضاً بنقل طارئ إلى الطوارئ وتدهور الحالة، مع مطالبات بضمان الرعاية المناسبة.
المسار القضائي في بيروت
أكد وزير العدل أن طلب الإفراج “بانتظار قرار المحقق العدلي”، فيما انتقد وكلاء عائلة الصدر هذا التصريح وعدّوه تدخلاً في عمل القضاء.
تفيد “الشرق الأوسط” بأن دوائر قضائية تبحث “حلاً قانونياً وقضائياً” يوازن بين مقتضيات العدالة والوضع الصحي للموقوف.
التعاون مع طرابلس
قالت وزيرة العدل الليبية إن أطرافاً لبنانية تعرقل إقفال ملف الإمام الصدر “لدوافع سياسية”، مؤكدة وجود خارطة طريق للتعاون القضائي قد تقود إلى إنهاء القضية والإفراج عن هانيبال.
مصادر قضائية لبنانية تشترط تسليم نتائج التحقيقات الليبية بعد 2011 وأي معلومات لدى هانيبال حول القضية قبل بحث أي إخلاء سبيل.
