يشهد سعر الدولار في السودان اليوم ٤ أكتوبر ٢٠٢٥ قفزة تاريخية غير مسبوقة حيث سجل في السوق الموازي مستوى 3700 جنيه سوداني للدولار الواحد، بينما بقي السعر الرسمي مستقراً عند حدود 600 جنيه سوداني، ما يعكس اتساع الفجوة بين التسعير الرسمي والسوق الموازي بدرجة غير معهودة في تاريخ الاقتصاد السوداني
تؤكد تقارير ميدانية ووثائق متابعة الأسعار اليومية أن الدولار تجاوز حاجز ٣٧٠٠ جنيه سوداني في تعاملات السوق الموازي بتاريخ اليوم الجمعة ٤ أكتوبر ٢٠٢٥، ليصل إلى أعلى مستوى له في ظل النزاعات الداخلية وانهيار الثقة بالمؤسسات المصرفية الوطنية
. هذا السعر يُعد الأعلى منذ اندلاع الحرب في أبريل ٢٠٢٣، ما جعل الجنيه يفقد أكثر من ٥٦٠٪ من قيمته مقارنة بفترة ما قبل النزاع حين سجل نحو ٥٦٠ جنيهاً للدولار فقط
.الفارق مع السعر الرسميعلى الرغم من إعلان السلطات النقدية في السودان تثبيت السعر الرسمي للدولار حول ٦٠٠ جنيه سوداني، إلا أن هذا الرقم فعلياً لم يعد يُستخدم في المعاملات التجارية أو الحصول على العملة الصعبة إلا في نطاق عمليات محدودة جداً عبر البنوك الحكومية
فقد بات معظم النشاط الاقتصادي التجاري يعتمد كلياً على تسعيرة السوق الموازي مع ازدياد صعوبة الحصول على الدولار من القنوات الرسمية، حيث سجلت مصادر بنكية أن البنك المركزي يعتمد سعر صرف يتراوح بين ٥٩٩ و٦٠١ جنيه للدولار في معاملاته الداخلية
.أسباب الانهيار وتقارير المنظمات الدوليةيعزو المراقبون هذا الانهيار إلى مجمل التوترات السياسية العسكرية في البلاد، واستمرار الحرب الداخلية وتراجع ثقة المستثمرين وانتقال النشاط المالي رسميًا إلى السوق السوداء
. وأكد تقرير البنك الدولي لشهر سبتمبر ٢٠٢٥ أن الاقتصاد السوداني يواجه حالة كساد شديدة، حيث تراجعت الإيرادات العامة للنصف تقريباً، وقفز التضخم السنوي إلى ١٧٠٪ مع نقص متزايد في احتياطي العملات الأجنبية وتفاقم معدلات البطالة والفقر
.تشير الأمم المتحدة في آخر تحذيراتها إلى أن السودان يعيش واحدة من أكبر أزمات الجوع عالمياً مع نزوح أكثر من ١٢ مليون شخص وانهيار حاد في الخدمات العامة، ما يزيد الضغط على الجنيه ويقلل فرص استقراره في المستقبل القريب
.تداعيات السوق وتأثيره على الحياة اليوميةالأسعار الفعلية للسلع والخدمات أصبحت مرتبطة بسعر الدولار في السوق الموازي، ما أدى إلى قفزات هائلة في تكاليف الغذاء والنقل والطاقة.فقدان الثقة في النظام المصرفي يدفع نسبة كبيرة من الجمهور لتخزين الدولار أو بيعه وشرائه خارج القطاع الرسمي
.المؤسسات التجارية والصناعية باتت تعتمد على آليات التسعير الموازي، ما يعطل فعالية السياسة النقدية الحكومية.توقعات مستقبلية للعملة السودانيةتذهب تقديرات الأسواق إلى أن سعر الدولار قد يتخطى حاجز ٥٠٠٠ جنيه سوداني خلال العام القادم ٢٠٢٦ إذا استمرت الأزمة السياسية وغياب التدخل النقدي الفعال من البنك المركزي، إلى جانب استمرار النزاعات العسكرية والانكماش الاقتصادي
. يعمّق هذا التوجه من جراح الجنيه ويقوض أي محاولات للعودة إلى الاستقرار المالي.جدول مقارنة أسعار العملات اليوم في السودانخلاصة المشهدسعر الدولار الثائر اليوم في السودان يعكس معركة اقتصادية وسياسية طاحنة يدفع ثمنها المواطن، في وقت تتآكل فيه الثقة بمؤسسات الدولة وتصبح السوق السوداء هي القانون الفعلي للتسعير والتعامل المالي
استمرار هذا المسار مرهون بعملية سياسية شاملة وإصلاحات اقتصادية شجاعة يعيد بها السودان التوازن لعملته ونظامه النقدي.










