في خطوة مثيرة للجدل، برزت إسبانيا كأكبر داعم أوروبي لمشروع المفوضية الأوروبية الرامي إلى تجاوز قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإسقاط اتفاقية الزراعة والصيد مع المغرب، ما يهدد بإشعال توتر جديد في العلاقات الإقليمية، خاصة مع الجزائر، التي لا تزال علاقتها بمدريد هشة رغم المصالحة الأخيرة.
تصريحات إسبانية مثيرة
وزير الفلاحة الإسباني، لويس بلاناس، القيادي في الحزب الاشتراكي الحاكم برئاسة بيدرو سانشيز، وصف الاتفاق المعدّل بـ”المهم” و”الإيجابي”، مؤكدًا أن المفوضية الأوروبية قامت بـ”عمل جيد” في صياغة مقترح جديد يعرض على الدول الأعضاء للمصادقة.
بلاناس أشار إلى أن أحكام محكمة الاتحاد الأوروبي “شككت في جوانب معينة” من الاتفاق السابق، وأن بروكسل دخلت مفاوضات سريعة مع الرباط لتجاوز القرار القضائي.
تعديل الاتفاقية ومخاوف قانونية
المقترح الجديد يتضمن توسيع نطاق الاتفاق التجاري ليشمل منتجات الصحراء الغربية، واعتبارها “مغربية المنشأ”، ما يعد خرقًا واضحًا لقرار محكمة العدل الأوروبية ولقرارات الأمم المتحدة التي تنفي سيادة المغرب على الإقليم.
تقرير صادر عن مركز الأبحاث الدانماركي “دان ووتش” كشف أن المفاوضات مع المغرب جرت بين 10 و15 سبتمبر فقط، وأفضت إلى مشروع اتفاقية يقدم إلى الدول الأعضاء للمصادقة يوم 8 أكتوبر 2025.
ردود وتحذيرات
الخبير في شؤون الصحراء الغربية بمجلس العلاقات الخارجية الأوروبي، هيو لوفات، اعتبر أن الاتحاد الأوروبي “عالق في مأزق”، إذ لا يمكنه الحصول على موافقة حقيقية إلا عبر إشراك جبهة البوليساريو، وهو ما يرفضه المغرب. وحذّر من أن “المشروع الجديد سيشعل معركة قانونية جديدة أمام القضاء الأوروبي”، مشددًا على أن الخطوة “تتعارض مع الحقوق السيادية للشعب الصحراوي”.
انعكاسات سياسية
هذه الخطوة الإسبانية، وفق مراقبين، تعكس أولوية الحفاظ على العلاقات مع المغرب باعتباره شريكًا مهمًا للاتحاد الأوروبي في قضايا الهجرة والأمن، لكنها في الوقت نفسه قد تفتح جبهة توتر مع الجزائر وتزيد الضغط على بروكسل أمام القضاء الأوروبي والرأي العام الدولي.
