في تطور أثار جدلا واسعا في الأوساط الثقافية والفنية، كشفت مصادر إعلامية سورية عن صدور قرار غير معلن من جهات إعلامية رسمية يقضي بمنع عرض أي عمل درامي تشارك فيه الفنانة سلاف فواخرجي على القنوات أو المنصات التابعة للإعلام السوري.
تضارب في التصريحات
ورغم تأكيد تلك المصادر صدور القرار من سلطات إعلامية مرتبطة بسلطة أحمد الشرع، والتي تملك صلاحيات مباشرة على التلفزيون السوري، فقد نفى نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور بشكل قاطع وجود أي قرار من هذا النوع، مشيرا إلى أن النقابة “لا تمتلك صلاحية منع عرض الأعمال”.
وأوضح الناطور أن الإجراء الوحيد الذي اتخذ بحق فواخرجي هو شطب عضويتها من النقابة قبل أشهر، لأسباب تتعلق بـ”مواقف وتصريحات مثيرة للجدل”، لكنه أكد أن هذا القرار لا يشمل منع ظهورها إعلاميا أو عرض أعمالها.
خلفية الجدل
وتعود جذور القضية إلى مواقف وتصريحات سابقة أدلت بها فواخرجي، دافعت خلالها عن الرئيس السابق بشار الأسد، ووصفت الحراك الشعبي عام 2011 بأنه “كان جيدا في بدايته، لكنه اختطف لاحقا من تيارات دينية”، مضيفة أن “المشكلة في الشعب المنقسم، لا في الحاكم”، حسب تعبيرها.
كما أشارت إلى أن الأسد حكم البلاد بـ”عقل دولة ومؤسسات، وليس بدافع ديني”، ما فسر سياسيا بأنه استمرار في تأييدها للنظام السابق، رغم تغير المشهد السياسي في سوريا بعد عام 2024.
ردود فعل متباينة
أثارت الأخبار المتداولة موجة من ردود الفعل، إذ وصف الإعلامي غسان جواد المنع المفترض بأنه “قرار غير مبرر ويدل على روح ثأرية”، بينما عبر فنانون ومتابعون عن خشيتهم من تسييس العمل الفني واستخدامه كأداة للضغط أو التصفية.
في المقابل، أبدى آخرون تفهمهم للقرار، معتبرين أن مواقف فواخرجي “تجاوزت الإطار الفني إلى السياسي”.
تضامن واسع
تلقت فواخرجي دعما من عدد من الفنانين داخل سوريا وخارجها، أبرزهم زوجها الفنان وائل رمضان، الذي نشر رسالة عبر حساباته وصفها فيها بـ”رمز القوة”، كما عبرت الفنانة المصرية وفاء عامر عن دعمها، وكتب الناقد طارق الشناوي داعيا إلى “فصل العمل النقابي عن الانتماءات السياسية”.
الخاتمة: موقف غير محسوم
حتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي أو تعميم واضح من مؤسسة الإعلام السوري يؤكد أو ينفي قرار المنع، ما يبقي القضية في دائرة التخمينات والتفسيرات المتضاربة، ويطرح تساؤلات حول حدود العلاقة بين الفنانين والمؤسسات الرسمية، ومستقبل حرية التعبير الفني في البلاد.
