أعلنت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بوزارة الإسكان، عن بدء المرحلة الأولى من إجراءات توفير السكن البديل لمستأجري قانون الإيجار القديم، وذلك من خلال منصة مصر الرقمية، حيث تم فتح الباب لتسجيل حسابات شخصية تمهيدا لتقديم الطلبات الرسمية في إطار تطبيق القانون الجديد.
خطوات التسجيل: بداية عملية حصر المستأجرين
وخلال تصريحاتها في برنامج “الصورة” على قناة النهار، أكدت عبد الحميد أن المرحلة الأولى تهدف إلى حصر البيانات وجمع الأعداد للمستأجرين دون إلزامهم بتقديم مستندات رسمية، حيث سيكون الهدف الأساسي من التسجيل هو جمع المعلومات مثل مساحة الشقق التي يسكنها المستأجر، وعدد أفراد الأسرة، والموقع الجغرافي، وهو ما سيمكن الجهات المختصة من تصنيف الطلبات وتحديد الأولويات.
وأكدت عبد الحميد أن عملية التسجيل ستستمر لمدة عشرة أيام، داعية المستأجرين إلى ضرورة إنشاء حسابات إلكترونية على منصة “مصر الرقمية”، على أن يتم ربط الحسابات بأرقام هواتف مسجلة باسم مقدم الطلب لضمان التحقق من صحة المعلومات مستقبلا، بما في ذلك البيانات المتعلقة بـ عقود الإيجار واستهلاك الكهرباء.
استلام السكن البديل: شروط وآليات التنفيذ
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المشروع، كشفت عبد الحميد أن هذه المرحلة ستتطلب من المستأجرين إدخال مستندات إضافية بعد إتمام عملية التسجيل، وهو ما يتيح للجهات المعنية فرز الطلبات بشكل دقيق وفقا للأولويات التي تحددها قرارات رئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت أن المواطنين سيكون أمامهم ثلاثة بدائل سكنية للاختيار بينها:
وحدات سكنية بنظام الإيجار المدعوم
وحدات سكنية بنظام الإيجار التمليكي
وحدات سكنية بنظام التمليك المباشر
وأشارت إلى أن عملية الإخلاء لن تتم إلا بعد استلام المستأجرين لوحداتهم البديلة، مؤكدة أنه سيتم توقيع إقرار من المستأجر عند استلام الوحدة البديلة بأنه سيقوم بإخلاء الوحدة القديمة.
الفترة الانتقالية: توزيع السكن البديل تدريجيا
ولضمان سير عملية الإخلاء بسلاسة، سيتم توزيع الوحدات البديلة على المستأجرين تدريجيا اعتبارا من السنة الثانية أو الثالثة من الفترة الانتقالية التي تمتد 7 سنوات.
بدء التسجيل عبر منصة “مصر الرقمية”
من جهة أخرى، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، عن إطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بقانون إيجار الأماكن عبر “مصر الرقمية” بدءا من الجمعة 3 أكتوبر 2025، لتتيح للمواطنين إنشاء حسابات إلكترونية خاصة بهم، على أن يبدأ استيفاء النماذج الإلكترونية لتقديم الطلبات ابتداء من نهاية الأسبوع الثاني من أكتوبر ولمدة ثلاثة أشهر حتى منتصف يناير المقبل.
فئات الأولوية
وذكرت عبد الحميد أن فرز الطلبات سيتم وفقا للأولويات التي حددها قرار رئيس مجلس الوزراء، والتي تشمل الأسر الأقل دخلا، ذوي الإعاقة، وغيرهم من الفئات الأولى بالرعاية.
تعليق على تأثيرات القرار
يعد هذا التحرك خطوة هامة نحو تنظيم سوق الإيجارات في مصر ومعالجة قضية الإيجار القديم التي لطالما شكلت تحديا في العلاقات بين المالكين والمستأجرين. ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال توفير خيارات سكنية ملائمة.
