في تطور جديد بقضية توقيف هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، والموقوف في لبنان منذ نحو عشر سنوات، أكد محاميه الفرنسي لوران بايون أن موكله يرفض أي تدخل من السلطات الليبية للمطالبة بالإفراج عنه، معتبرا أن قضيته “إنسانية بحتة وليست موضعا للمساومات السياسية”.
وفي تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، قال بايون إن “هانيبال لا يرحب بأي تدخل ليبي في قضيته، لأنها ليست قضية سياسية بل تتعلق بالعدالة وحقوق الإنسان”. وجاءت تصريحاته في أعقاب إدخال القذافي المستشفى بسبب مشكلات صحية خطيرة في الكبد.
“رهينة سياسية منذ عشر سنوات”
أوضح بايون أن هانيبال القذافي “سجين سياسي منذ نحو عقد من الزمن، ليس لامتلاكه أي معلومات عن قضية اختفاء الإمام موسى الصدر، بل فقط لأنه يحمل اسم القذافي”، مؤكدا أن “احتجازه تحول إلى ورقة ضغط سياسي في الخلاف بين لبنان وليبيا”.
وأكد المحامي أن موكله كان طفلا في الثانية من عمره عندما اختفى الإمام الصدر عام 1978، وبالتالي لا يمكن تحميله أي مسؤولية قانونية في القضية. وأضاف:
“القول بأن توقيفه جاء بناء على إشارة من الإنتربول هو تضليل؛ فقد تم اختطافه من سوريا وتعذيبه، دون أي سند قانوني واضح أو مذكرة رسمية في ذلك الوقت”.
انتقادات حادة للقضاء اللبناني
أشار بايون إلى أن التهمة الموجهة إلى موكله وفق القضاء اللبناني هي “كتم معلومات”، وهي تهمة لا تتجاوز عقوبتها القانونية 3 سنوات، بينما تجاوزت فترة احتجازه 10 سنوات دون محاكمة عادلة.
وعد أن استمرار حبسه “تحويل للقضية إلى احتجاز تعسفي يفتقر لأي سند قانوني”، مؤكدا أن “القضاء اللبناني نفسه أقر بأن استمرار التوقيف يعود إلى عدم تعاون السلطات الليبية، لا إلى جرم ارتكبه هانيبال”.
الفريق القانوني: القذافي مختطف والظروف غير إنسانية
من جهتها، أكدت إيناس حراق، القائمة على الجانب الإنساني في فريق الدفاع، أن “القضية دخلت مرحلة خطيرة بعد تصريحات القاضي اللبناني حسن الشامي، الذي قال إن هانيبال سيبقى محتجزا إلى حين تقديم ليبيا معلومات عن قضية الصدر”، معتبرة أن “ذلك يعني احتجاز إنسان بريء كرهينة سياسية”.
وأضافت حراق:”اختطف هانيبال من سوريا على يد مجموعة مسلحة، ولم يحاسب الخاطفون، بينما بقي هو وحده في السجن”.
انشغال ليبي ومخاوف على حياته
في ليبيا، أثارت الأنباء عن تدهور الحالة الصحية لهانيبال القذافي موجة من القلق والاستنكار، وسط مطالبات رسمية وشعبية بالإفراج الفوري عنه.
وقال خالد الغويل، مستشار اتحاد القبائل الليبية للعلاقات الخارجية، إن استمرار احتجاز هانيبال “يشكل حالة انتقام سياسي لا علاقة لها بتطبيق العدالة”، مضيفا:”هل تريد السلطات اللبنانية أن يموت نجل القذافي في معتقله؟ هذا سيكون وصمة عار في سجل العدالة اللبنانية”.
من جهته، أعرب جمال الفلاح، رئيس “المنظمة الليبية للتنمية السياسية”، عن تضامنه مع القذافي، مؤكدا أن “استمرار احتجازه من دون محاكمة يخالف أبسط معايير العدالة والكرامة الإنسانية”.
خلفية القضية:
يذكر أن السلطات اللبنانية أوقفت هانيبال القذافي عام 2015، على خلفية التحقيقات المتعلقة باختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا عام 1978، وهي القضية التي لا تزال مفتوحة ومحل خلاف دبلوماسي بين بيروت وطرابلس منذ عقود.
