في تطور لافت يعكس تصاعد التوتر في الملف النووي الإيراني، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية “لم يعد مجديا” بعد إعادة فرض العقوبات الدولية وتفعيل ما يعرف بـ”آلية الزناد” من قبل الدول الغربية.
وجاءت تصريحات عراقجي خلال لقاء جمعه بالسفراء والممثلين الدبلوماسيين في العاصمة طهران، حيث اعتبر أن الاتفاق الموقع مؤخرا مع الوكالة في القاهرة “فقد فعاليته”، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يتطلب “إطارا جديدا للتعاون واتخاذ قرارات مختلفة” تتماشى مع المعطيات السياسية والدولية المستجدة.
اتهامات متبادلة وتعثر في المسار التفاوضي
واتهم الوزير الإيراني الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بـ”الرد السلبي” على المقترحات الإيرانية، مؤكدا أن طهران قدمت عروضا عادلة ومتوازنة لإثبات سلمية برنامجها النووي.
وقال عراقجي:”إيران أظهرت حسن نيتها من خلال التعاون الكامل مع الوكالة، وتقديم مقترحات تفاوضية عادلة، لكننا لم نر سوى التصعيد والمطالب المبالغ بها من الطرف الآخر”.
وأضاف أن بلاده لا تزال تؤمن بالحلول الدبلوماسية، لكنها لن تستمر في تعاون “أحادي الجانب” في ظل “غياب نوايا حقيقية لدى الغرب”، مشيرا إلى أن المفاوضات في حال استئنافها، لن تكون كسابقاتها.
“آلية الزناد” تعيد التوتر النووي للمربع الأول
وكان مجلس الأمن قد شهد مؤخرا تحركات غربية لتفعيل “آلية الزناد” (Snapback)، وهي بند في الاتفاق النووي يسمح بإعادة فرض جميع العقوبات الأممية على إيران إذا ثبت عدم التزامها بتعهداتها النووية.
ورغم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018، سعت واشنطن مؤخرا إلى العودة إلى آلية العقوبات الدولية، وهو ما ترفضه طهران بوصفه خرقا للاتفاق و”إجراء غير قانوني”.
تداعيات إقليمية ودولية متوقعة
يرى محللون أن تصريحات عراقجي تؤشر إلى مزيد من التصعيد في علاقات إيران مع الغرب، وتدفع بالملف النووي الإيراني نحو طريق مسدود، ما قد يعيد أجواء التوتر إلى المنطقة.
كما تأتي هذه التصريحات في ظل ضغوط داخلية إيرانية متزايدة للمضي قدما في تخصيب اليورانيوم وتوسيع البرنامج النووي، كرد فعل على ما تعتبره طهران “نقضا للاتفاقات الدولية”.
ورغم التصعيد، لم يغلق وزير الخارجية الإيراني باب التفاوض بشكل كامل، حيث أكد أن “المفاوضات لا تزال ممكنة إذا توفرت النوايا الحسنة وتمت مراعاة المصالح المشتركة”، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن المرحلة المقبلة ستتطلب نهجا مختلفا وجديا في التعامل مع حقوق إيران النووية والسيادية.
