أيدت محكمة الاستئناف في بريطانيا حكم المحكمة الابتدائية في لندن بمصادرة مبنى “NIOC House” التابع لشركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC)، لصالح شركة كريسنت الإماراتية، في خطوة قضائية جديدة تعزز موقف الشركة في نزاعها المستمر مع إيران.
وأكدت المحكمة أن عملية نقل ملكية المبنى إلى صندوق التقاعد الخاص بموظفي النفط كانت “غير قانونية” وتهدف إلى التحايل على حكم تحكيم دولي سابق يلزم إيران بدفع تعويض قدره 2.4 مليار دولار لصالح شركة كريسنت.
خلفية القضية
ترجع جذور القضية إلى اتفاق تم توقيعه عام 2001 بين إيران وشركة كريسنت لتوريد الغاز، إلا أن حكومة الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد ألغت الاتفاق من جانب واحد، بحجة أن الصفقة “تمت بأسعار تقل عن القيمة الحقيقية للسوق”.
وفي أعقاب ذلك، رفعت كريسنت دعوى أمام محكمة تحكيم دولية، والتي قضت لاحقا لصالحها بتعويض ملياري ضخم، بدأ تنفيذه عبر مصادرة أصول إيرانية في الخارج، ومنها مبان مملوكة لشركة النفط الوطنية الإيرانية.
مبنى ثان تتم مصادرته
ووفقا لصحيفة “شرق” الإيرانية، فإن الحكم الجديد الصادر في 30 سبتمبر 2025 من محكمة الاستئناف رفض اعتراض شركة النفط الإيرانية وأكد صحة الحكم السابق، ما يجعل قرار المصادرة نهائيا وقابلا للتنفيذ.
ويمثل هذا المبنى ثاني الأصول التي تصادر لصالح كريسنت بعد مصادرة مبنى آخر تابع للشركة الإيرانية في هولندا في يناير الماضي، في إطار نفس القضية.
أبعاد قانونية وسياسية
يرى مراقبون أن القرار يعكس قوة أحكام التحكيم الدولي وقدرتها على تنفيذ قراراتها حتى ضد دول ذات سيادة، كما يشكل ضربة جديدة لمحاولات إيران الحفاظ على أصولها في الخارج وسط ضغوط قانونية متزايدة من الشركات والدائنين.
وتسلط هذه القضية الضوء على تكاليف الخلافات الاقتصادية والسياسية طويلة الأمد، وتأثيرها على الأصول السيادية، لا سيما في ظل عقوبات دولية وعزلة اقتصادية تعاني منها إيران منذ سنوات.
