تشير أحدث التطورات في ملف أسعار الكهرباء في مصر اليوم ٦ أكتوبر ٢٠٢٥ إلى استقرار غير معتاد في تعريفة الاستهلاك المنزلي والتجاري والصناعي، رغم توقعات الشارع بزيادات وشيكة
. فعلى عكس الأنباء المتداولة طوال الأشهر الماضية حول اتجاه الحكومة إلى زيادة الأسعار، صرحت وزارة الكهرباء رسميًا بتجميد أي زيادات حتى نهاية العام، في خطوة تهدف لحماية المواطنين وتخفيف الضغوط الاقتصادية، مع استمرار الدولة في تقديم دعم مالي ضخم للقطاع الكهربائي
تفاصيل القرار الحكومي والتداعيات
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنّه لا توجد أي نية لتحريك أسعار الكهرباء سواء للمنازل أو القطاعات التجارية والصناعية حتى حلول يناير ٢٠٢٦
. وجاء ذلك عقب اجتماعات مكثفة في رئاسة مجلس الوزراء لمناقشة المقترحات المتعلقة بإعادة هيكلة الدعم وصولاً لتخفيض عبء القطاع، إلا أن الحكومة فضلت إرجاء الزيادة المقررة بنسبة تتراوح بين ١٠٪ و١٥٪ إلى مطلع العام المقبل، وذلك بعد الانتخابات البرلمانية
.أشار الوزير إلى أن الدولة ما زالت تلتزم بتقديم دعم سنوي لقطاع الكهرباء يقدر بحوالي ١٧٠ مليار جنيه، على الرغم من تصاعد تكلفة التشغيل والصيانة بفعل ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا
كما أوضح أنّ الوزارة تتخذ إجراءات فعالة للحد من سرقات التيار التي بلغت قيمتها ٩ مليارات جنيه في الأشهر الأخيرة، وذلك عبر حملات رقابية واسعة النطاق وتركيب مزيد من العدادات الذكية
.الشرائح المعتمدة وأسعار الكهرباء الحاليةبناءً على البيان الصادر من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، لم يطرأ أي تغيّر على الأسعار منذ سبتمبر ٢٠٢٤، حيث تُحتسب تعريفة الكهرباء طبقًا للشرائح التالية
:من 0 إلى 50 كيلووات: 68 قرشًا للكيلوواتمن 51 إلى 100 كيلووات: 78 قرشًا للكيلوواتمن 0 إلى 200 كيلووات: 95 قرشًا للكيلوواتمن 201 إلى 350 كيلووات: 155 قرشًا للكيلوواتمن 351 إلى 650 كيلووات: 195 قرشًا للكيلوواتمن 0 إلى 1000 كيلووات (بدون دعم): 210 قروش للكيلوواتأكثر من 1000 كيلووات: 223 قرشًا للكيلوواتأما أسعار الكهرباء التجارية والصناعية فتختلف حسب الجهد المستهلك ونوعية القطاع، مع استمرار العمل بنظام العدادات الكودية وفقًا للشرائح المنزلية نفسها
.الدوافع وراء قرار التأجيل وردود الفعليرتبط تثبيت أسعار الكهرباء بالتضخم وتحمل الدولة ضغوطًا مالية كبيرة، لكن الحكومة اختارت عدم إضافة أعباء جديدة على المصريين في الوقت الراهن، حيث يواكب ذلك موجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى بعد الإجراءات النقدية الأخيرة
. وشددت الوزارات الاقتصادية على أهمية استمرار الدعم ولو مرحليًا، حتى استقرار الأسواق وتحسن القوة الشرائية للأسر
.من جانبه، يرى خبراء الاقتصاد والطاقة أن قرار إرجاء رفع الأسعار يحقق توازنًا دقيقًا بين حماية الأسر متوسطة ومحدودة الدخل والحفاظ على استدامة موارد القطاع على المدى الطويل، إذ أن أي تحريك مفاجئ في الأسعار قد يؤدي إلى ضغوط اجتماعية واقتصادية أكبر من المتوقع
.تحديات مستقبلية واستثمارات متوقعةأعلنت وزيرة التخطيط رانيا المشاط عن مستهدفات ضخمة لاستثمارات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، لتصل إلى ١٣٦.٣ مليار جنيه خلال العام المقبل، ما يعكس حرص الحكومة على تطوير البنية التحتية وتعزيز الانتقال لمصادر طاقة متجددة وحلول رقمية تسهم في ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة الشبكة الوطنية
. ورغم تأجيل قرار زيادة الأسعار، فإن القطاع يواجه التزامات متزايدة تجاه برامج التطوير، ما يرجح طرح زيادة جديدة في أول فاتورة للعام المالي القادم
جدول ملخص أسعار شرائح الكهرباء المنزلية في مصر ٢٠٢٥:وتبقى الأنظار متوجهة إلى يناير ٢٠٢٦، حيث يُتوقع إعادة النظر في تعريفة الكهرباء وفقًا لمستجدات السوق والظروف الاقتصادية، فيما يستفيد المواطن المصري من الأمان المؤقت حتى نهاية العام الجاري وسط موجة غلاء عالمية غير مسبوقة
