تل أبيب تصوغ نص قرار المصادقة على اتفاق تبادل الأسرى مع حماس.. ومفاوضات القاهرة إلى مرحلة متقدمة
أفادت تقارير إسرائيلية بأن تل أبيب بدأت صياغة نص قرار المصادقة على اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس، تمهيداً لعرضه على حكومة بنيامين نتنياهو للتصويت خلال الفترة القريبة، وسط مؤشرات إلى تقدم كبير في المفاوضات وتبادل قوائم الأسرى عبر الوسطاء في القاهرة.
خطوة إجرائية على طريق الإقرار
تشير صياغة نص القرار إلى اقتراب الانتقال من التفاهمات العامة إلى التزامات رسمية ملزمة، إذ يُحال النص عادة إلى مجلس الوزراء للتصويت يعقبه، إن لزم الأمر، فتح باب الطعون أمام المحكمة العليا وإجراءات إدارية لنشر القوائم قبل التنفيذ.
سابقاً، سارت صفقات مماثلة في مسار تصويت يبدأ من “الكابينت” وصولاً إلى الحكومة الكاملة، وهو ما يوفّر سابقة إجرائية واضحة يمكن أن تُعاد في الحالة الراهنة إذا تم جسر الفجوات المتبقية.
مفاوضات القاهرة: تبادل القوائم
قال مسؤول في حماس إن المفاوضين تبادلوا بالفعل قوائم الأسرى المتوقع الإفراج عنهم من الجانبين، في مؤشر عملي على تقدم المباحثات، مع بقاء قضايا تقنية وسياسية قيد التفاوض.
تذكر تقارير أخرى أن الوسطاء يعملون على بلورة آليات التنفيذ المتعلقة بوقف القتال والانسحاب وتبادل الأسرى وفق الخطة المطروحة، ما يعزز فرص الانتقال إلى مرحلة الإقرار خلال وقت قريب.
ماذا في الصفقة المحتملة؟
تتضمن الخطوط العامة تبادلاً على مراحل يبدأ بفئات إنسانية من الأسرى الإسرائيليين مقابل أعداد من الأسرى الفلسطينيين، بالتوازي مع هدنة وتدفق مساعدات وترتيبات انسحاب تدريجية، وفق ما عكسته سوابق الإقرار الحكومي مطلع العام.
تبقى قضايا حساسة مثل أسماء بعينها وشروط الهدنة والانسحاب مواضيع تفاوض معقدة قد تؤثر على صيغة القرار النهائي وتوقيت التصويت عليه داخل الحكومة الإسرائيلية.
الخريطة السياسية داخل إسرائيل
أظهرت تجربة يناير أن الاتفاقات المماثلة تمر رغم انقسامات داخل الائتلاف، إذ أمكن حينها تأمين أغلبية حكومية لصالح الصفقة رغم اعتراض وزراء من أحزاب يمينية متشددة.
تؤكد التغطيات أن رئيس الوزراء يمتلك هامش مناورة لتمرير الصفقات عند الاقتناع بجدواها، فيما تبقى تفاصيل التنفيذ وجداول المراحل موضع مساومات حتى اللحظة الأخيرة.
تصريحات ومواقف
قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سابقاً: “ما دام آخر أسير لم يعد، فلن نمضي قدماً في أي نقطة أخرى”، في تأكيد لوضع ملف الأسرى على رأس الأولويات ضمن أي تفاهمات أوسع.
وعبّرت مصادر فلسطينية عن “تفاؤل” بإمكانية إحراز تقدم حقيقي بعد تبادل القوائم، مع التأكيد على أن تفاصيل الضمانات والانسحاب والمساعدات تبقى قيد النقاش.
الخطوات التالية
من المتوقع استكمال الصياغة القانونية وإحالة النص للتصويت الحكومي، ثم فتح مسارات الطعون إن وُجدت، فبدء التنفيذ المرحلي بإشراف الوسطاء وفق جداول زمنية تُحدَّد بنودها النهائية في القاهرة.
ستظل سرعة الإقرار رهناً بحسم أسماء المفرج عنهم والضمانات الأمنية وشروط الهدنة والانسحاب، وهي مفاتيح قد تُسرّع التصويت أو ترجئه بحسب توازنات اللحظة.
