مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقبلة ورغم تأكيدنا على أهميتها كمدخل لصناعة برلمان قادر على إقرار القوانين وحكومة جديدة قادرة على التخفيف عن كاهل المواطنين إلا أن ما يحدث الآن هو ترسيخ لأنواع فساد جديدة يدفع المواطن ثمنها.
مظاهر ترف وبذخ كبيرة في حملات بعض المرشحين وولائم ومنح سيارات حديثة وأموال طائلة من قبل بعض الأحزاب لمرشحيها وهنا لا بد من طرح السؤال الأهم من أين جاءت الأحزاب بهذه الأموال؟.
هذه الأموال هي أموال الموازنات والوزارات والدوائر المنهوبة من قبل اللجان الاقتصادية سيئة السمعة وهي أموال العراقيين الذين باتوا يعانون من أبسط عملية مراجعة لدوائر الدولة بسبب الضرائب التي أصبحت تثقل كاهلهم فيما تتباهى بعض الأحزاب بهدر المال في سبيل الانتخابات.
كما لا بد أن لا نغفل عن الدعم الخارجي الذي يدعم بعض المرشحين على أمل أن يمنح هؤلاء ما لا يملكونه من خلال التنازل عن المحافظات العراقية لتحقيق الحلم التركي في ولاية الموصل وكركوك.
هذا الدعم الخارجي هو عار حقيقي سوف يلاحق ضعاف النفوس ممن لا يعرفون أن التاريخ سوف يسجل مواقفهم المخزية.
أموال العراقيين تصرف اليوم في غير موضوعها في وقت يعاني المواطن بشكل مجحف من غلاء الدواء وارتفاع أسعار الدولار وتأخر الرواتب وعدم وجود رقابة حقيقية على الأسواق واستمرار دخول المزيد من الشباب العراقي إلى طوابير العاطلين عن العمل.
هذه الأفعال ومن يقفون خلفها هي السبب الحقيقي لعزوف العراقيين عن الانتخابات ومن يريد أن يدفع الناس نحو الصناديق عليه أن ينصفهم أولا…
