السلطة الفلسطينية في غزة: ترتيبات انتقالية تتقدم وسط تحضيرات أمنية وإدارية
تُظهر المعطيات أن السلطة الفلسطينية في غزة قد تصبح محور المرحلة الانتقالية بعد الحرب، مع ضمانات لدور في الحكم واختيار لجنة تكنوقراط، ومشاركة متوقعة في إدارة معبر رفح. ويتوازى ذلك مع لقاء حسين الشيخ وتوني بلير في عمّان لبحث “اليوم التالي”، وتحضيرات لنشر نحو 5000 شرطي فلسطيني مدرّبين في مصر ضمن دعم دولي وعربي.
لجنة تكنوقراط لإدارة غزة
ترجّح خطط اليوم التالي تشكيل لجنة فلسطينية من الكفاءات لإدارة الخدمات والبلديات، تعمل تحت القوانين الفلسطينية وبمراجعة وطنية وتعاون دولي وعربي لضمان الشفافية والكفاءة. وتدعو مقترحات أميركية إلى إطار تمويلي لإعمار غزة إلى حين استكمال إصلاحات السلطة الفلسطينية بما يهيئ انتقال الصلاحيات تدريجياً.
معبر رفح كرافعة إنسانية
تفيد التقارير بأن السلطة الفلسطينية ستشارك في إدارة معبر رفح عند إعادة فتحه، في خطوة أساسية لإحياء الحركة الإنسانية والتجارية وربط غزة بمحطيها. ويتطلب ذلك تنسيقاً تقنياً وأمنياً وثيقاً لتأمين انسياب المساعدات وتنظيم الحركة عبر الحدود.
لقاء الشيخ وبلير وترتيبات “اليوم التالي”
أعلن حسين الشيخ أنه سيلتقي توني بلير في الأردن لبحث ترتيبات “اليوم التالي” في غزة، ما يعكس تقدماً في المسار السياسي الموازي للترتيبات الميدانية. وتشير تقارير إلى أن بلير في محادثات لقيادة إدارة انتقالية مدعومة من البيت الأبيض، مع تأكيد من مكتبه على عدم دعم أي خطة تمس بحقوق سكان غزة.
انتشار قوات الشرطة الفلسطينية
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن “حوالي 5000 عنصر شرطة فلسطيني سيجري تدريبهم في مصر للمشاركة في إدارة الأمن في غزة بعد الحرب”، بما يحدّ من الفراغ الأمني ويرافق الانسحاب المرحلي . وتفيد مصادر أن هذه القوة ستنتشر مع بدء الانسحاب الإسرائيلي، بدعم قوة عربية ودولية لضمان النظام العام.
تحفظات إسرائيلية وتحديات داخلية
يبدي مسؤولون في الائتلاف الحاكم في إسرائيل رفضاً لعودة السلطة الفلسطينية للحكم في غزة، مع الإقرار بالحاجة لإدارة مدنية غير إسرائيلية خلال الانتقال وفي المقابل، أعلنت حماس رفضها لدور لتوني بلير في الحوكمة، ما يبرز الحاجة لتوافق وطني فلسطيني أشمل يمنح الترتيبات شرعية داخلية .
نحو حوكمة مستدامة
تتطلب عودة السلطة الفلسطينية في غزة استكمال إصلاحات مؤسسية وضمانات مساءلة وشفافية في إعادة الإعمار برعاية دولية وإقليمية. وتُظهر المقارنات أن معظم السيناريوهات تستبعد دوراً مباشراً لحماس وتراهن على توحيد المؤسسات تحت قانون واحد وسلطة شرعية واحدة.
