طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة الإيطالية بإنهاء اتفاقية التعاون مع خفر السواحل الليبي بشأن مراقبة الحدود، محذرة من أن هذا الاتفاق يسهم مباشرة في إعادة المهاجرين إلى “ظروف احتجاز مروعة وانتهاكات جسيمة”، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي.
وقالت المنظمة في بيان جديد إن الاتفاقية الموقعة في عام 2017، والتي توفر دعما ماديا وتقنيا كبيرا من روما لخفر السواحل الليبي، ساعدت على اعتراض عشرات الآلاف من المهاجرين وإعادتهم قسرا إلى ليبيا، حيث يواجهون الاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والاختفاء القسري، والاستعباد الجنسي، والعمل القسري.
تجديد تلقائي يثير المخاوف
ويفترض أن تجدد الاتفاقية تلقائيا في 2 نوفمبر 2025 لمدة ثلاث سنوات إضافية، ما لم تبادر إيطاليا أو ليبيا إلى إلغائها أو تعديلها. وتقول هيومن رايتس ووتش إن الاستمرار في هذه الاتفاقية يضر بحقوق الإنسان والمهاجرين، ويجب إيقافه فورا.
دعم أوروبي للممارسات القمعية
انتقد التقرير أيضا الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أنه شارك في تمويل وتجهيز خفر السواحل الليبي بالسفن والتدريب والمراقبة الجوية، بما في ذلك عبر وكالة الحدود الأوروبية “فرونتكس”، رغم “الأدلة الدامغة” على تعرض المهاجرين لانتهاكات جسيمة عند إعادتهم إلى ليبيا.
وحسب المنظمة، فإن “الدعم الأوروبي المستمر للقوات المسيئة وغير الخاضعة للمساءلة في ليبيا أمر لا يمكن الدفاع عنه، ويجب أن يتوقف فورا”، داعية إلى إعادة توجيه السياسات المتوسطية نحو التركيز على الإنقاذ البحري، والمسارات الآمنة والقانونية للهجرة.
انتهاكات منهجية
أشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا تخضع لسيطرة ميليشيات مسلحة وشبكات تهريب، وغالبا ما تكون خارج سلطة الدولة، مؤكدة أن المعتقلين هناك يتعرضون لأسوأ أشكال الانتهاك من ضرب وتجويع وعنف جنسي، دون أي وصول إلى العدالة أو المحامين.
كما نقلت المنظمة عن تقارير للأمم المتحدة، وجود “تواطؤ مباشر” بين قوات خفر السواحل الليبي وشبكات التهريب، واتهامات لقوات أمن الدولة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق المهاجرين، خصوصا الاستعباد الجنسي والاغتصاب.
دعوة للاتحاد الأوروبي
وختمت المنظمة تقريرها بدعوة مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة ضغوط فورية على الحكومة الليبية لضمان احترام حقوق الإنسان، وتفعيل المساءلة عن الجرائم المرتكبة، وإيقاف تمويل وتوفير الغطاء السياسي للقوات المتورطة في الانتهاكات.
