سجلت منطقة أمهرة في إثيوبيا حادثة مأساوية جديدة، حيث قتل فيها عدد من المدنيين جراء غارة جوية بطائرة بدون طيار، نفذتها قوات الدفاع الإثيوبية.
الحادث وقع في منطقة جوجام، في وقت متأخر من يوم الاثنين الماضي، بالقرب من منطقة أديت روب جيبيا، وأسفر عن مقتل خمسة مزارعين مدنيين، بالإضافة إلى إصابة عدد من الأطفال والنساء.
تفاصيل الحادث
وفقا لما ذكرته فرقة قوة أمهرة فانو الوطنية (AFNF)، وهي مجموعة متمردة تعمل في المنطقة، فقد شنت قوات الدفاع الإثيوبية الهجوم بواسطة طائرة بدون طيار، مستهدفة المنطقة بشكل عشوائي. وتؤكد المصادر المرتبطة بمتمردي فانو أن الهجوم وقع حوالي الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي، وأسفر عن مقتل خمسة مدنيين كانوا يعملون في الأراضي الزراعية.
وفي تصريحاته، شدد المتمردون على أن الهجوم لم يقتصر على قتلى فحسب، بل أسفر أيضا عن إصابات في صفوف النساء والأطفال، الذين كانوا في المكان لحظة الهجوم.
الرد الرسمي: غموض ورفض تأكيد أو نفي
حتى الآن، لم تنكر وزارة الدفاع الإثيوبية الخبر أو تؤكده بشكل رسمي. وبالرغم من وقوع عدة حوادث مماثلة خلال السنوات الماضية، حيث استهدفت الغارات الجوية بطائرات مسيرة المدنيين في مناطق متفرقة من أمهرة، إلا أن الحكومة الإثيوبية لا تزال تنفي بشكل قاطع استهداف المدنيين في عملياتها العسكرية، مؤكدة أنها لا تتعمد استهداف المدنيين.
ووفقا لما أوردته تقارير حقوق الإنسان الموثوقة، فإن منظمات دولية قد وثقت بعض الحوادث التي تسببت فيها الغارات الجوية ضد المدنيين، بما في ذلك الهجمات التي استهدفت المستشفيات في وقت سابق من هذا العام.
الغارات الجوية على المدنيين: تزايد مستمر
وتشير السجلات إلى أن الغارات الجوية بطائرات بدون طيار قد تصاعدت بشكل ملحوظ في المنطقة منذ بداية الصراع بين الحكومة الإثيوبية وقوات فانو. وفي الأسابيع الأخيرة، نفذت القوات الإثيوبية ثلاث غارات جوية على الأقل بطائرات مسيرة في مناطق مثل غوبالافتو وريدا في مديرية سانكا، حيث استهدفت إحدى الغارات مركزا صحيا في المنطقة. الهجوم أسفر عن مقتل أربعة مرضى، من بينهم امرأة حامل، وهو ما أكدته منظمات حقوق الإنسان مثل المجلس الإثيوبي لحقوق الإنسان.
المجتمع الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار
في ظل تصاعد أعمال العنف والانتهاكات المتواصلة ضد المدنيين، جدد المجلس الإثيوبي لحقوق الإنسان دعوته إلى إعلان وقف إطلاق نار غير مشروط بين الأطراف المتحاربة في منطقة أمهرة. في بيان أصدره يوم الجمعة الماضي، دعا المجلس الأطراف المتنازعة إلى التفاوض عبر الحوار لحل خلافاتهم بشكل سلمي ودائم، مؤكدا أن وقف العنف يمكن أن يساعد في حماية المدنيين وتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح.
كما أشار المجلس إلى أن الهجمات الواسعة النطاق التي تعرض لها المدنيون في المنطقة تتضمن الغارات الجوية، إضافة إلى الهجمات البرية التي نفذها مسلحو فانو في مناطق مثل ميكان سيلام وغرب غوندار، حيث أسفرت الهجمات عن مقتل عشرة مدنيين، وإصابة آخرين.
دور المجتمع الدولي في دعم السلام
وحتى الآن، لا يزال الصراع في أمهرة يثير قلق المجتمع الدولي، الذي أعرب عن رفضه لأي تصعيد عسكري في المنطقة. فقد دعت الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال سفارتها في أديس أبابا، إلى حل النزاع بالوسائل السلمية، محذرة من أن الأساليب العسكرية لن تؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة للسكان المدنيين. كما دعت منظمات حقوق الإنسان مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين.
التطورات المستقبلية: مطالب بالعدالة والشفافية
يذكر أن الصراع في منطقة أمهرة قد دخل في عامه الثالث، ويعتبر أحد أعقد النزاعات التي شهدتها إثيوبيا في السنوات الأخيرة. إذ يترافق مع انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل العشوائي للمدنيين، الاغتصاب، والتعذيب في بعض المناطق. وتشير التقارير الدولية إلى أن الحوادث المتزايدة لا تزال تشكل تهديدا كبيرا للسلام والاستقرار في المنطقة.
وفي الختام، لا تزال الأنظار متوجهة إلى السلطات الإثيوبية والمجتمع الدولي، للمطالبة باتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي تحدث في ظل هذا الصراع.
