ألقت وحدات جهاز الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية السورية، القبض يوم الأربعاء 15 تشرين الأول/أكتوبر 2025، على نمير بديع الأسد، ابن عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وذلك ضمن حملة أمنية موسّعة تستهدف «مكافحة الفساد والجريمة المنظمة» في المحافظة
.تفاصيل التوقيف
أوضح بيان مقتضب لوزارة الداخلية السورية نقله مراسلو قناة «الحدث»، أن «الوحدات المختصة بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في اللاذقية نفذت عملية أمنية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على نمير بديع الأسد»، دون الكشف عن التهم الموجهة إليه أو عدد الموقوفين المرافقين له .
وذكرت مصادر أمنية، وفق تقرير قناة «العربية»، أن التوقيف يأتي ضمن «حملة أمنية مستمرة لمكافحة شبكات الفساد والاتجار بالمخدرات والأسلحة»، لافتة إلى أن نمير الأسد يعدّ «أحد أبرز أبناء عائلة الأسد» في ريف اللاذقية.
من هو نمير بديع الأسد؟
نمير بديع الأسد من مواليد عام 1982 في مدينة القرداحة بريف اللاذقية، واشتهر سابقاً في أوساط محلية بأنه «رجل مافيا» متهم في عدة قضايا جنائية خطف وسرقة واغتصاب وتشكيل عصابة مسلحة، وحُكم عليه بالإعدام مرتين وثلاثة أحكام بالسجن المؤبد قبل أن يُطلق سراحه في التسعينيات.
عرف بصلاته داخل أجهزة النظام قبل الثورة السورية، واستغلها لفرض هيمنته على مناطق نفوذه، ما جعله هدفاً للتحقيقات الأمنية بعد إعادة بناء مؤسسات الدولة.
ردود الفعل المحلية
أثار توقيف نمير الأسد غضباً بين بعض وجهاء ريف اللاذقية الذين رأوا فيه «رمزاً لإرهاب الدولة المموّه»، فيما رحّب ناشطون موالون بالخطوة واعتبروها دليلاً على «تصحيح مسار الأمن ومحاربة الفساد حتى داخل الأسرة الحاكمة» .
قال مصدر أمني إن «لا أحد فوق القانون، وسنواصل استهداف كل من يتاجر بآلام المواطنين» دون ذكر اسمه.
سياق الحملة الأمنيةبدأت السلطات السورية، منذ مطلع العام 2025، حملات أمنية في اللاذقية وطرطوس تستهدف عناصر سابقين من ميليشيات النظام المتهمة بجرائم حرب وتجّار مخدرات، وذلك بدعم من ضغوط شعبية ونخبوية للمطالبة بإجراءات «حقيقية ضد الانتهاكات».
نسبت وزارة الداخلية السورية إلى قائد الأمن الداخلي في اللاذقية، العميد عبد العزيز هلال الأحمد، قوله إن «هذه العمليات الأمنية النوعية، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، تأتي في إطار حرص الدولة على استعادة الأمن والاستقرار» .
تداعيات محتملة
قيّم محللون أنّ توقيف نمير الأسد «لن يقتصر أثره على ملف الجريمة المنظمة فحسب، بل سيحمل دلالة سياسية بإخضاع حتى رموز العائلة الحاكمة للقانون»، ما قد يمهد لتمهيد إصلاحات جزئية في بعض مؤسسات الأمن.
ورأى آخرون أن «الخطوة تأتي في سياق ضغوط داخلية وخارجية على نظام بشار الأسد للإفراج عن السجناء السياسيين ودعم الحريات، وهو ما يفسر تخفيف قيود على بعض رموز القمع السابقين مع استمرار حملات ضد من تم استثناءهم سابقاً» .
