أدى الجنرال رافيل راندريانيرينا القسم الدستوري ليصبح رئيسًا مدنيًا مؤقتًا للبلاد بعد إعلان الانقلاب العسكري، في مراسم رسمية بالقصر الرئاسي بالعاصمة أنتاناناريفو.
مراسم أداء اليمين
جرت المراسم بحضور رئيس المحكمة الدستورية، القاضي أندريا راجواندرا، حيث تلا القسم الدستوري أمام الضباط المدنيين والعسكريين والمسؤولين القضائيين.
خلفية الانقلاب العسكري
اندلعت الأزمة في 27 سبتمبر، حين أطاح راندريانيرينا بالرئيس المنتخب عبر قوات خاصة متهمة الفساد والإخفاق الحكومي، قبل إعلان “حكومة انتقالية” تتولى حكم البلاد مؤقتًا.
التصريحات الرسمية
قال راندريانيرينا: “أتعهد بحماية الدستور وإعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي” مع التركيز على خطة إنقاذ العملة الوطنية وبرامج اجتماعية عاجلة.
ردود الفعل الدولية
دعا الاتحاد الأفريقي وفرنسا والأمم المتحدة إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف قضائي لضمان العودة السريعة للحكم المدني.
الاعتراضات الشعبية
نظمت قوى مدنية وشبابية مظاهرات حاشدة ضد الانقلاب، مطالبة بإطلاق سراح السياسيين المعتقلين ورفع حظر التظاهر.
الوضع الاقتصادي والاجتماعي
يعاني 60% من السكان من الفقر والتضخم بلغ 18%، بينما ينتظر الناس مساعدات قُدّرت بـ1.2 مليار دولار من الشركاء الدوليين.
خارطة الطريق نحو الانتخابات
أعلن الجيش إعداد انتخابات رئاسية وتشريعية خلال 18 شهرًا تحت مراقبة هيئة قضائية مستقلة لضمان العدالة والشفافية.
