تحديد رفع أسعار البنزين والسولار في مصر بدءًا من السادسة صباح الجمعة 17 أكتوبر 2025، لتصبح الأسعار: بنزين 95 عند 21.00 جنيهًا للتر، وبنزين 92 عند 19.25 جنيهًا، وبنزين 80 عند 17.75 جنيهًا، والسولار عند 17.50 جنيهًا للتر وفق ما نقلته منصات إخبارية محلية استنادًا لقرار لجنة التسعير التلقائي و”مصادر رسمية” تمهيدًا لإعلان وزارة البترول.
وتتماهى هذه التسعيرة مع ما أوردته تقارير إعلامية متطابقة عن بدء التطبيق صباح الجمعة على مستوى الجمهورية ضمن المراجعة الربع سنوية لمنتجات الوقود.
.ما الجديد في الأسعار؟بنزين 95: 21.00 جنيهًا للتر بدلًا من 19.00 جنيهًا.
بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر بدلًا من 17.25 جنيهًا.
بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر بدلًا من 15.75 جنيهًا
السولار: 17.50 جنيهًا للتر بدلًا من 15.50 جنيهًا
كيف سيؤثر زيادة البنزين والسولار على المواطن المصري
سترفع تعرفة النقل العام والخاص في المتوسط بنحو 10% مع زيادات قد تصل إلى 15% على الخطوط الأطول، ما يعني انتقالًا جزئيًا للزيادة إلى أسعار بعض السلع الأساسية عبر ارتفاع كلفة الشحن المعتمد على السولار خلال الأسابيع التالية للقرار .
وسيظل تأثير الزيادة متفاوتًا بحسب درجة الاعتماد على النقل البري وحجم الدعم أو التسعير الإداري في كل سلعة، مع بقاء الخبز البلدي المدعّم ثابت السعر حاليًا بما يخفف الضغط على سلة غذاء شرائح واسعة من المستهلكين.
النقل العام والخاصأعلنت محافظة القاهرة بعد الزيادة السابقة أن التعرفة ارتفعت بنحو 10% في المتوسط و15% للخطوط الأطول، مع توحيد التسعير عبر لافتات في المواقف وتنسيق مع المحافظات المجاورة، وهو نمط يُتوقع تكراره بعد أي زيادة وقود مماثلة لضمان عدم استغلال الركاب.
وارتفعت تذاكر هيئة النقل العام إلى 10 جنيهات للخدمة العادية و20 جنيهًا للمكيّفة كمرجع تسعيري، فيما أعلنت محافظات أخرى زيادات على خطوطها بالتوازي مع القاهرة في مراجعات سابقة بعد رفع الوقود.
وفي النقل الفردي، تعكس الشهادات الميدانية أن سائقي التاكسي يعدّلون الأجرة مباشرة بعد ارتفاع الوقود، ما يدفع تكلفة التنقل الحضري للزيادة الفورية قياسًا بالمواصلات المنظمة
الشحن واللوجستياتي
وبيعتمد معظم نقل البضائع والمواد الغذائية على مركبات تعمل بالسولار، ما يجعل أسعار السولار محددًا مباشرًا لتكلفة اللوجستيات وسلاسل الإمداد من الموانئ إلى الجملة والتجزئة .
وتشير تقارير سوقية إلى أن زيادة الوقود تُترجم إلى ارتفاع في تكاليف النقل والتوزيع ثم إلى أسعار السلع الأكثر حساسية لكلفة الشحن، خاصة في السلع كثيفة الوزن أو المنقولة لمسافات طويلة.
ويكون الأثر أوضح في القطاعات التي يصعب امتصاص التكلفة ضمن هوامش الربح أو التي لا تخضع لتعاقدات تسعير طويلة الأجل تقلل سرعة تمرير الزيادة
السلع الأساسية والغذاء
تشكّل الأغذية والمشروبات نحو 32% من وزن سلة التضخم الرسمية في مصر، ما يعني أن أي انتقال في كلفة النقل يمكن أن يظهر تدريجيًا في مؤشر الأسعار مع تفاوت بحسب بنود السلة ومرونة الطلب عليه.
بعد زيادة أبريل 2025 رُصد ارتفاع في أسعار الخدمات الخاصة كالنقل الخاص والمطاعم، ما يعكس حساسية مكوّنات خدمية للازدواج بين الوقود وكلفة التشغيل، رغم تباطؤ تضخم الغذاء نفسه وقتها لأسباب موسمية وهيكلية.
كما تبيّن بيانات مؤشر النقل في سلة التضخم ارتفاعًا متواصلًا على أساس شهري في منتصف 2025، ما يدعم فرضية انتقال جزئي سريع لتكلفة الوقود في بند النقل مقارنة ببنود أخرى أبطأ تمريرًا.
الخبز المدعّم والحماية الاجتماعية
أكدت وزارة التموين استمرار تسعير رغيف الخبز البلدي المدعّم عند 20 قرشًا لحاملي البطاقات رغم زيادات الوقود، ما يكبح أثرًا مباشرًا واسعًا على سلة الغذاء الأساسية للأسر منخفضة ومتوسطة الدخل.
ويُراعى في تكلفة إنتاج الخبز المدعّم إدخال سعر السولار ضمن عناصر التكلفة مع استمرار الدعم لتفادي تمرير الزيادة للمستهلك النهائي في هذه السلعة الحساسة اجتماعيًا.
هذا الإطار يحدّ من موجات ارتفاع متتالية في بنود غذائية مرتبطة بالخبز والدقيق ضمن منظومة التموين، وإن ظلّت سلع غير مدعّمة عرضة لتمرير جزئي للتكلفة عبر قنوات السوق
يظهر الأثر على تعرفة النقل فورًا تقريبًا لأن الوقود مكوّن نقدي يومي في تشغيل الحافلات والميكروباصات والتاكسي، لذا ترتفع الأجرة أوتوماتيكياً مع تحديث الجداول الرسمية أو عبر تسعير السوق في النقل الفردي.
أما السلع الأساسية فتشهد انتقالًا تدريجيًا خلال أسابيع إلى أشهر تبعًا لدورات المخزون والعقود وتنافسية السوق، وغالبًا ما يكون القطاع الغذائي أكثر حساسية عندما تتزامن زيادة الوقود مع تكاليف أخرى كالتعبئة أو التبريد.
ويُسهم استقرار سعر الصرف والسياسات النقدية الحذرة في كبح التضخم المتولّد من جانب التكلفة، ما قد يخفف الحجم الكلي للتمرير مقارنة بفترات تذبذب العملة
ما الذي يعنيه ذلك للمستهلك؟من المتوقع زيادة ملحوظة في أجرة المواصلات العامة والخاصة بنطاق 10% تقريبًا مع تباين بحسب طول الخط ونوع الخدمة، ما يرفع كلفة التنقل اليومية للأسر.
قد ترتفع أسعار بعض السلع الثقيلة أو المنقولة لمسافات بعيدة بصورة أسرع، بينما تظل سلع مدعّمة مثل الخبز البلدي عند مستوياتها الحالية، ما يوفر صمام أمان للإنفاق الغذائي الأساسي
والممراقبة الحكومية عبر اللافتات والتنسيق بين المحافظات تحد من المغالاة، لكن النقل الفردي والسوق الحر قد يشهدان تباينًا أكبر في التسعير على المدى القصير
