انتهت رسميا صلاحية قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231، اليوم السبت الموافق 18 أكتوبر 2025. كان هذا القرار، الذي تم إقراره في عام 2015، يؤيد خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، المعروفة باسم الاتفاق النووي الإيراني.
إعلان إيراني
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي كان قد تبنى الاتفاق النووي الموقع بين طهران والقوى الكبرى عام 2015، مؤكدة أن جميع القيود والآليات المرتبطة به أصبحت لاغية بموجب بنود الاتفاق نفسه.
ويشكل هذا الحدث منعطفا حاسما في الملف النووي الإيراني، إذ تعتبره طهران نقطة نهاية للقيود الدولية المفروضة عليها، فيما يثير ذلك قلق عدد من الدول الغربية التي ترى في البرنامج النووي الإيراني مصدر تهديد محتمل.
الخارجية الإيرانية: لا قيود… ولا التزامات إضافية
وفي بيان رسمي، أكدت وزارة الخارجية أن الملف النووي الإيراني يجب أن يزال من جدول أعمال مجلس الأمن المدرج تحت بند “منع الانتشار النووي”، مشددة على أن برنامج إيران النووي “يجب أن يعامل كأي برنامج نووي لدولة عضو في معاهدة عدم الانتشار لا تمتلك سلاحا نوويا”.
كما وجهت الخارجية انتقادات حادة للدول الأوروبية الثلاث – فرنسا، ألمانيا، وبريطانيا –، واتهمتها بـ”استغلال آلية فض النزاعات” بدفع من الولايات المتحدة، معتبرة أن هذه التحركات “باطلة قانونيا ولا أثر لها”.
إيران تهاجم الغرب… وتشيد بالداعمين
دعت طهران الأمين العام للأمم المتحدة إلى تصحيح المعلومات المنشورة بشأن إعادة تفعيل العقوبات السابقة، واعتبرت أن أي تحركات غربية لإعادة القيود هي “مخالفة للقانون الدولي”.
كما دانت ما وصفته بـ”الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية” على أراضيها ومنشآتها النووية السلمية، واعتبرتها خرقا خطيرا لنظام عدم الانتشار.
وأعربت إيران عن تقديرها لمواقف روسيا والصين ودول حركة عدم الانحياز التي دعمت موقفها الرافض لاستمرار العقوبات أو إحياء القيود.
وزير الخارجية يبلغ الأمم المتحدة رسميا
وفي رسالة رسمية إلى الأمم المتحدة، أبلغ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بانتهاء صلاحية القرار 2231، مؤكدا أن العقوبات المفروضة بموجب القرار انتهت قانونيا اليوم، وأن الأمانة العامة للأمم المتحدة غير مخولة بإعادة تفسير أو تفعيل قرار منته.
وانتقد عراقجي مجددا انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، وفرضها عقوبات أحادية، كما اتهم الدول الأوروبية بعدم تنفيذ التزاماتها، رغم تعهدها بالحفاظ على الاتفاق.
وأشار إلى أن 121 دولة من حركة عدم الانحياز أقرت بانتهاء القرار في موعده، وأنه لم يصدر عن مجلس الأمن أي قرار جديد لتمديده أو إعادة فرض العقوبات السابقة.
ماذا يعني ذلك لإيران؟
ماذا يعني ذلك لإيران؟
بموجب القرار 2231، تم إنهاء جميع قرارات مجلس الأمن التي كانت قد صدرت ضد إيران منذ عام 2006 إلى 2009، وتقرر إخراج القضية النووية الإيرانية من جدول أعمال مجلس الأمن في سبتمبر 2025.
تصرح وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران ليست ملزمة قانونيا تجاه أي قرارات منتهية الصلاحية، وأن أي محاولة لإحياء القيود بعد انتهاء مدتها لا أساس قانوني لها.
انتهت أيضا أحكام الحظر الصاروخي على إيران، وفقا للأمانة العامة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
أعلنت إيران أن جميع القيود السابقة التي فرضها مجلس الأمن عليها ستلغى اليوم.
ردود الفعل الدولية
تتوقع إيران من الأمين العام للأمم المتحدة ضمان ألا تتمكن بعض الحكومات الغربية من إساءة استخدام الأمانة العامة لممارسة ضغوط سياسية على إيران.
حذرت إيران من أن أي تحرك ضد القرار 2231 سيكون له عواقب وخيمة.
في المقابل، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن القضايا المتعلقة بتنفيذ القرار 2231 لم تنشأ من فراغ، وينبغي عدم تفسيرها بمعزل عن الأسباب الجذرية للوضع الراهن.
ترى إيران أن انتهاء صلاحية القرار 2231 يعني رفع جميع القيود المفروضة عليها بموجب هذا القرار. وفي المقابل، لا تزال هناك مخاوف دولية بشأن البرنامج النووي الإيراني، مما قد يؤدي إلى استمرار التوتر بين إيران وبعض الدول الغربية.
