ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، نقلاً عن مصادر دبلوماسية مطلعة، أن مصر تستعد لقيادة قوة استقرار دولية مدعومة من الأمم المتحدة لتولي إدارة الأمن في قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية التي تلي الحرب، وذلك كجزء من خطة السلام الأمريكية المكوّنة من 20 نقطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
دعم أممي وإطار قانوني
وبحسب التقرير، فإن تنفيذ الخطة ينتظر إعلان مجلس الأمن الدولي دعمه لهذه القوة خلال الأيام المقبلة.
وتعمل الولايات المتحدة والقوى الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا وبريطانيا، على صياغة مقترح يمنح القوة تفويضًا محددًا تحت مظلة الأمم المتحدة، دون أن تصبح قوة حفظ سلام أممية كاملة بالمعنى التقليدي.
ويهدف هذا التفويض المحدود إلى منح القوة إطارًا قانونيًا دوليًا دون إخضاعها بالكامل للهياكل البيروقراطية للأمم المتحدة، وهو ما تعتبره واشنطن أكثر مرونة وفعالية.
الموقف المصري: المشاركة مرهونة بالشرعية الدولية
تؤكد مصر أنها لن تنخرط في أي ترتيبات أمنية داخل غزة ما لم تكن تحت تفويض واضح من مجلس الأمن الدولي.
وخلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية: “منح الاتفاق شرعية دولية من خلال مجلس الأمن، ونشر قوات دولية في غزة تحت مظلة الأمم المتحدة.”
بنود الخطة الأمريكية: حكومة تكنوقراطية ونزع السلاح
تشير الجارديان إلى أن القوة الدولية جزء من خطة ترامب المؤلفة من 20 نقطة، والتي تتضمن الآتي:
تأمين قطاع غزة خلال مرحلة انتقالية بعد الحرب
إدارة غزة بواسطة حكومة تكنوقراطية فلسطينية
نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل
توفير بيئة أمنية تمهّد لإعادة الإعمار وإعادة ترتيب المؤسسات الفلسطينية
الدول المشاركة في القوة الدولية
بحسب الصحيفة، من المتوقع أن تكون مصر الدولة القائدة للعملية، مع مساهمات من دول إسلامية وإقليمية أخرى بينها:
من المتوقع أن تكون تركيا وإندونيسيا وأذربيجان إلى جانب مصر من المساهمين الرئيسيين في القوات داخل قطاع غزة
وتقترح إندونيسيا إرسال 20,000 جندي للمهمة في غزة، مما يشير إلى الحجم الكبير للقوة المخطط لها.
