وجّه النائب حسين العموش مذكرة إلى رئيس الوزراء جعفر حسان يطالب فيها بإجراء استفتاء شعبي حول إعادة العمل بالتوقيت الشتوي عبر منصة إلكترونية بإشراف الهيئة المستقلة للانتخاب لضمان الشفافية والنزاهة.
خلفية القرار الحكومي للتوقيت في الأردن
أفاد مصدر رسمي بأن الحكومة ستُبقي على التوقيت المعمول به هذا العام استمرارًا لقرار عام 2022 بتثبيت التوقيت الصيفي على مدار العام.
أوضح المصدر أن القرار استند إلى دراسة حكومية هدفت للاستفادة من أطول فترة نهارية وتحقيق ثبات أكبر في التواصل الدولي بالنسبة لتوقيت غرينتش، مع الإشارة إلى أن نسبة كبيرة من دول العالم لا تغيّر توقيتها خلال العام.
تفاصيل مذكرة الاستفتاء النيابي
نشرت وسائل إعلام أردنية أن العموش وجّه مذكرة رسمية يقترح فيها استفتاءً عامًا لإعادة التوقيت الشتوي بالنظر لتأثير القرار على القطاعات التعليمية والاقتصادية والاجتماعية.
ويقترح العموش أن تُعدّ وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة منصة إلكترونية للاستفتاء بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وأن تشرف الهيئة المستقلة للانتخاب على نزاهة العملية وإعلان نتائجها عبر تحقق رقمي آمن.
“هذا المقترح يستند إلى أحكام الدستور الأردني ويجسّد مبدأ المشاركة الشعبية في صنع القرار”.
“الهدف هو تعزيز الشفافية والديمقراطية التشاركية وتمكين المواطنين من تحديد النظام الزمني الأنسب للمملكة”.
موقف البرلمان واللجان
ناقشت لجنة البيئة والمناخ النيابية مذكرات تطالب بإعادة النظر في قرار التوقيت الموحّد وطلبت من الحكومة توضيح الأسس والدراسات التي استندت إليها وتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
وأوصت اللجنة برفع مذكرة رسمية إلى الحكومة والتوسّع في التقييم المقارن مع التجارب السابقة التي اعتمدت التوقيتين الصيفي والشتوي، في ضوء تزايد المطالبات الشعبية بالمراجعة.
الخطوات القادمة المحتملة
من المرجح أن تدرس الحكومة المقترح وتقيّم الجاهزية المؤسسية والتقنية لإجراء الاستفتاء قبل اتخاذ قرار بشأن إطلاقه أو توسيع الحوار البرلماني والمؤسسي حوله.
وبالنظر إلى التأكيد الرسمي على الإبقاء على التوقيت الحالي هذا العام، قد يتجه النقاش للتحضير لتقييم أشمل قبل مواسم الشتاء اللاحقة بما يوازن بين ثبات السياسات ومطالب الرأي العام.
