أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية، اليوم الإثنين، عن إيقاف مجلس إدارة نادي الإسماعيلي بالكامل، إلى جانب المدير التنفيذي، والمدير المالي، ومدير النشاط الرياضي بالنادي، وإحالتهم إلى النيابة العامة، وذلك على خلفية رصد مخالفات مالية وإدارية خطيرة خلال عمليات الفحص والتفتيش الأخيرة.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن القرار جاء بناء على نتائج أعمال الفحص المالي والإداري التي أجرتها الجهات الرقابية المختصة، والتي كشفت عن تجاوزات ومخالفات تستوجب المساءلة القانونية.
وقال وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، إن “الوزارة أصدرت قرارا بوقف واستبعاد مجلس الإدارة لحين انتهاء التحقيقات الجارية أو نهاية مدة المجلس – أيهما أقرب”، مشيرا إلى أن القرار يشمل كذلك تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي الإسماعيلي خلال المرحلة المقبلة وحتى عقد أقرب جمعية عمومية.
اللجنة المؤقتة.. وتسيير أعمال النادي
من جانبه، صرح المتحدث الرسمي للوزارة، محمد الشاذلي، أن “مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية ستتولى مؤقتا تسيير الأعمال داخل النادي”، إلى حين اعتماد اللجنة الجديدة التي ستكلف بالإدارة المؤقتة.
وأشار الشاذلي إلى أن الوزير وجه الجهات المعنية بـ”بدء تنسيق عاجل مع محافظة الإسماعيلية وهيئة قناة السويس، لتوفير برامج رعاية مالية ودعم من شركات القطاع الخاص”، بما يضمن استقرار مصادر الدخل للنادي الإسماعيلي خلال هذه المرحلة الحرجة.
أزمة النادي المالية.. وتداعيات الأزمة
تأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه النادي الإسماعيلي من أزمة مالية خانقة، حيث كان مجلس الإدارة الموقوف قد أعلن مؤخرا عن فتح حساب بنكي لتلقي التبرعات من الجماهير ومحبي النادي للمساهمة في سداد الغرامات الدولية المفروضة من “فيفا”، وإنهاء أزمة القيد التي تهدد مستقبل الفريق الأول لكرة القدم.
كما كانت الجمعية العمومية غير العادية الأخيرة للنادي قد فشلت في سحب الثقة من مجلس الإدارة، بعد عدم اكتمال النصاب القانوني، رغم حضور 1425 عضوا فقط من إجمالي 6004 يحق لهم التصويت.
الخلفية
يعد النادي الإسماعيلي أحد أعرق أندية الكرة المصرية، وله تاريخ طويل في المنافسات المحلية والقارية، غير أن مشكلاته المالية والإدارية تسببت في تدهور نتائجه خلال السنوات الأخيرة، وتهديد مكانته في الدوري الممتاز.
