تعيش مصر اليوم، الأثنين ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥، حالة ترقب متزايد بعد إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات موافقته المبدئية على زيادة أسعار مكالمات المحمول وخدمات الإنترنت في البلاد، استجابة للضغوط المتصاعدة على شركات الاتصالات بفعل ارتفاع تكاليف التشغيل والطاقة والصيانة
وبين تأكيدات رسمية بصدور الزيادة قريبًا وتحذيرات من الشائعات، يتفاعل السوق المصري على وقع موجة تغيرات تمس ملايين المشتركين والخدمات الأساسية للأسر والمؤسسات.
تفاصيل وأرقام الزيادة في أسعار المكالمات
وافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مبدئيًا على منح الشركات صلاحية تطبيق زيادة بنسب تصل الى 15% على أسعار المكالمات وكروت الشحن
.لم تعلن الحكومة بعد تفاصيل الباقات الجديدة أو توقيت بدء التطبيق رسميًا، لكن كل من “فودافون، أورانج، اتصالات مصر، والمصرية للاتصالات” تقدمت بطلبات لتفعيل هذه الزيادة بسبب تصاعد نفقات الشبكات والتوسع في الاستثمار التقني
.الشريحة الأكبر من زيادة التكلفة ستطال أسعار الباقات والكروت، بينما يبقى هيكل الضريبة كما هو (14% قيمة مضافة + 8% ضريبة جدول + دمغة سنوية 8 جنيهات)
أسباب الزيادة وحوار الشركاتوجّهت شركات المحمول طلباتها للجهاز القومي بعدما ارتفعت فواتير التشغيل بسبب الطاقة والصيانة ومصاريف تطوير الشبكات، خاصة مع التحول المتسارع إلى تقنيات الجيل الرابع والخامس، ووقف اعتماد أجهزة الجيل الثالث اعتبارًا من مطلع أكتوبر الجاري
يأتي هذا استجابة لمعدل التضخم السنوي الذي وصل 26.5% في المدن المصرية ويدفع الشركات لمراجعة الهياكل السعرية لضمان استمرارية الخدمة وجذب استثمارات جديدة في سوق شهد نمواً قياسياً في أعداد المستخدمين
.تستهدف الشركات تعزيز جودة الاتصالات، وتحسين البنية التحتية الرقمية، مع الالتزام بمعايير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن مراقبة الجودة وتسوية شكاوى العملاء بشكل دوري
.رسائل وتحذيرات رسمية للمواطنيننفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات صحة الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول فرض رسوم 10 قروش على متلقي المكالمات أو أي رسوم إضافية مفاجئة، وأكد أن أي تحريك للأسعار يتم بشكل رسمي وشفاف عبر قنوات الإعلان الحكومية والجهاز القومي
.دعا المصدر الرسمي المواطنين لعدم الانصياع وراء الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل، مؤكداً أن كل قرار جديد بخصوص تسعير الخدمات يتم إعلانه بوضوح
.انعكاسات وتوقعات اقتصاديةيتخوف مواطنون وخبراء من انعكاس الزيادات على الأسر محدودة الدخل، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار الوقود والخدمات الأساسية، بينما يُجدد الجهاز تعهداته بمراقبة الشركات وتعزيز المنافسة للاستمرار في تقديم خدمة عالية الجودة بأقل تكلفة ممكنة
سوق الاتصالات في مصر يضم أكثر من 116 مليون خط نشط، مع نمو الاشتراكات النشطة للإنترنت عبر المحمول لتتجاوز 87 مليون، ما يجعل أي زيادة في الأسعار مؤثرة على قاعدة ضخمة من المستخدمين
.التوقعات تشير إلى استمرار الطفرة الرقمية وزيادة الطلب على البيانات والمكالمات، بالتوازي مع التحديات الاقتصادية التي تُجبر شركات الاتصالات والحكومة على إعادة النظر في دعم الخدمات وتكاليف التشغيل
.في الختام، تترقب مصر إعلان تفاصيل الزيادة المرتقبة في مكالمات المحمول، وهو قرار يعكس تعقيدات قطاع الاتصالات وتحديات الاقتصاد المحلي، ويضع أمام الأسر والشركات خيار إعادة هيكلة استخدام الخدمات أو البحث عن حلول تكنولوجية بديلة حتى تتضح الصورة الكاملة للرسوم والباقات الجديدة
.تشهد مصر في 8 أكتوبر 2025 تطورات ملحوظة على صعيد أسعار مكالمات المحمول، بعد إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن موافقته المبدئية على زيادة أسعار الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات الأربعة
وتتزامن هذه الخطوة مع تعاظم الضغوط التشغيلية وارتفاع التكاليف، مما دفع الشركات لطلب إعادة هيكلة أسعار المكالمات وخدمات الإنترنت.عناوين صحفية مقترحة” موجة زيادات تضرب مكالمات المحمول… هل تتأثر ميزانية الأسرة المصرية؟”” شركات الاتصالات ترفع الراية: تكلفة المكالمات ترتفع رسميًا في أكتوبر”” الجهاز القومي يكشف التفاصيل: تعرف على الرسوم والضرائب المقبلة”” ثورة جديدة في أسعار التواصل… هل يصمد المستخدم أمام التكلفة؟”” مكالمات المحمول تزداد تكلفة: كيف تواجه الأسر موجة الغلاء الجديدة؟”تفاصيل زيادة أسعار مكالمات المحمولوافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مبدئيًا على رفع أسعار مكالمات المحمول في مصر بنسبة تصل إلى 15%، وهي الزيادة الثانية منذ مطلع العام، وتشمل الأسعار الأساسية للمكالمات وباقات الإنترنت وكذلك كروت الشحن
.لم تحدد الأجهزة الحكومية بعد توقيت بدء تطبيق الزيادة رسميًا، لكن القرار ينتظر الإعلان التفصيلي من الشركات في الأيام المقبلة، حيث يُتوقع الإفصاح عن أسعار الباقات الجديدة وتعديلات الكروت في حملة إعلامية رسمية
.تمثل هذه الزيادة انعكاسًا لصعود تكلفة الطاقة وتوسع شركات المحمول في بناء أبراج وتقنيات حديثة خاصة مع توجه مصر نحو شبكات الجيل الرابع والخامس ووقف اعتماد أجهزة الجيل الثالث منذ بداية أكتوبر
.أسباب ودوافع قرار الزيادةترجع الزيادة أساسًا إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة وتزايد النفقات الاستثمارية، مع تصاعد وتيرة التضخم (وصل إلى 26.5% في المدن المصرية آخر الشهر الماضي)، إضافة لخطط الدولة لخفض الدعم الموجه للطاقة والخدمات
.قدمت شركات الاتصالات طلبًا للجهاز القومي مدعومًا بالبيانات المالية والخسائر الفنية، وبعد مراجعة الوضع قرر الجهاز منح موافقة مبدئية صريحة، مع تعهد بضبط تطبيق الزيادة بما يراعي مصالح المستخدمين
مع استمرار نمو قطاع الاتصالات، وصل عدد الخطوط النشطة إلى نحو 117 مليون واشتراكات الإنترنت عبر المحمول إلى 87 مليون، ما يجعل أي زيادة في الأسعار مؤثرة على شريحة ضخمة من المجتمع المصري
.الرسوم والضرائب المرتبطة بالزيادة الجديدةتطبق على كل سعر خدمة ضريبة قيمة مضافة بواقع 14% وضريبة جدول 8% علاوة على ضريبة دمغة سنوية 8 جنيهات، وهو ما يؤدي إلى زيادة ملموسة في الفاتورة النهائية عن المستخدم
.تؤكد الأجهزة الرسمية على أهمية إبلاغ المواطنين الفوري عن أي رسوم أو مكالمات مشبوهة عن طريق قنوات الشكاوى، لمنع أية محاولات لاستغلال زيادة الأسعار أو تمرير رسوم غير معتمدة
.نفى مصدر حكومي رسمي فرض رسوم 10 قروش على متلقي المكالمات معتبراً ذلك شائعة متجددة تروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي وليست لها أي أساس قانوني أو تنظيمي في القرار الجديد
.توقعات وآثار اقتصادية واجتماعيةيخشى المواطنون من آثار موجة الزيادة الجديدة على ميزانية الأسر ودورة الإنفاق الشهري، إذ تشكل الاتصالات والمحمول ضرورة يومية لملايين المصريين، فيما تعهد الجهاز القومي وحكومة مصر بضبط أسعار الباقات والخدمات الأساسية للأسر محدودة ومتوسطة الدخل لضمان عدم المساس بطبقات المجتمع الأكثر تضررًا
.وعلى صعيد السوق، يُتوقع أن تواصل شركات الاتصالات الاستثمار في تطوير الشبكات والتحول الرقمي مع زيادة الإيرادات الناتجة عن رفع الأسعار، مع احتمال منافسة ملحوظة بين الشركات لجذب العملاء عبر حملات تسويقية وتخفيضات على الباقات الفردية
.في سياق الرقابة، يواصل الجهاز القومي إصدار تقارير نصف سنوية عن جودة الخدمات والشكاوى ويرد مبالغ مالية للمستخدمين في حالة أية مخالفات أو رسوم غير قانونية، حماية لحقوق المستهلكين
.ختامًا، يظل قرار زيادة أسعار مكالمات المحمول في مصر حدثًا مهمًا يمس الحياة اليومية للأسر والمؤسسات، ويعيد ترتيب أولويات الإنفاق مع التحديات الاقتصادية، بينما تتطلع الحكومة إلى تعزيز البنية الرقمية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا من تأثير قرارات السوق
