شهد سوق الأغنام في الصومال انتعاشا غير مسبوق خلال العام الجاري، مدفوعا بعدة عوامل دولية وإقليمية، أبرزها حظر أستراليا تصدير الأغنام بحريا، واستمرار الصراع في السودان، ما فتح المجال أمام الدولة الواقعة في القرن الأفريقي لتعزيز موقعها كمصدر رئيسي للماشية في الشرق الأوسط.
وبحسب تقديرات حكومية وتقارير دولية، فإن إجمالي صادرات الماشية الصومالية قد يتجاوز مليار دولار في عام 2025، بعد أن ارتفع من 523 مليون دولار في عام 2021 إلى 974 مليون دولار في 2024، في تطور يعد الأكبر في تاريخ البلاد الحديث في هذا القطاع.
تقليص المنافسة: أستراليا والسودان خارج السوق
قال قاسم عبدي معلم، مدير الصحة الحيوانية بوزارة الثروة الحيوانية الصومالية، إن “الزيادة الكبيرة في الصادرات تعزى إلى عاملين رئيسيين”:
الحرب في السودان، التي عطلت عمليات تصدير الماشية، وهو ما أتاح للصومال أن يملأ هذا الفراغ في السوق.
قرار أستراليا بحظر تصدير الأغنام بحرا تدريجيا حتى مايو 2028، حيث تراجعت صادراتها من 5.9 مليون رأس قبل عقدين إلى 652 ألف رأس فقط بين 2022 و2023، بحسب بلومبرغ.
وأوضح معلم أن موقع الصومال الجغرافي المميز بالقرب من الخليج العربي مكنها من تلبية الطلب المتزايد من دول مثل السعودية والإمارات.
أرقام قياسية: السعودية في مقدمة المشترين
في ظل غياب السودان، استحوذت الصومال على حصة سوقية كبيرة من صادرات الماشية إلى الخليج. ففي عام 2023، استوردت السعودية وحدها ماشية من الصومال بقيمة 715 مليون دولار، وفقا لتقرير صادر عن مرصد الشفافية والسياسات في السودان.
وتشحن الصومال ما بين 4 إلى 6 ملايين رأس ماشية سنويا إلى الشرق الأوسط، لتكون الثروة الحيوانية المصدر الأول للصادرات الصومالية، رغم التحديات الأمنية والجفاف المتكرر.
تفوق على الإيرادات الحكومية
يتوقع محللون أن تتجاوز عائدات تصدير الأغنام الصومالية خلال العام الجاري الإيرادات المحلية للحكومة، المقدرة بـحوالي 430 مليون دولار فقط، ما يعكس الأهمية الاقتصادية المتزايدة لهذا القطاع.
تحديات قائمة رغم النمو
ورغم هذا النجاح، ما زال قطاع الثروة الحيوانية في الصومال يواجه تحديات متعددة، تشمل:
البنية التحتية المحدودة للموانئ والنقل.
ضعف النظام الصحي البيطري لمواكبة المعايير العالمية.
عدم الاستقرار السياسي والأمني في عدد من المناطق الحيوية.
يعكس نمو صادرات الأغنام الصومالية تحولا مهما في الخريطة التجارية للثروة الحيوانية العالمية، ويمنح البلاد فرصة اقتصادية فريدة وسط التوترات الجيوسياسية. لكن استدامة هذا النمو تعتمد على الاستثمار في البنية التحتية، وتحسين الخدمات البيطرية، وتعزيز الاستقرار الداخلي لضمان الحفاظ على الموقع الريادي الجديد في الأسواق الإقليمية والدولية
