دعا المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، إلى فتح تحقيق دولي مستقل في الهجمات الإسرائيلية المتكررة التي طالت منشآت الوكالة في قطاع غزة، والتي وصفها بـ”الانتهاك الصارخ للقانون الدولي الإنساني”.
وفي منشور له على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، أكد لازاريني أن إحدى مدارس الأونروا، التي تحولت إلى ملجأ للنازحين، تعرضت للقصف يوم الأحد 17 أكتوبر، مما أدى إلى مقتل أربعة لاجئين فلسطينيين وإصابة عدد كبير آخرين كانوا يحتمون داخلها.
وأوضح المسؤول الأممي أن هذا القصف لم يكن حادثا معزولا، بل جاء ضمن سلسلة استهدافات ممنهجة لمنشآت تابعة للوكالة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيرا إلى أن:
أكثر من 800 شخص قتلوا في هجمات استهدفت منشآت الأونروا،
فيما أصيب نحو 2600 آخرين،
وتضررت ما يقرب من 300 منشأة للوكالة في غزة، بينها مدارس ومراكز صحية وملاجئ.
وأضاف لازاريني في بيانه:
“هذا التصعيد غير المقبول ضد منشآت الأمم المتحدة وسكانها المحميين بموجب القانون الدولي يستوجب فتح تحقيق مستقل وشفاف، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات التي تتعارض مع كل المعايير الإنسانية.”
ولم يحدد لازاريني الجهة التي من المفترض أن تتولى التحقيق، إلا أن مصادر دبلوماسية تشير إلى أن الأونروا قد تطلب لاحقا من الأمم المتحدة أو مجلس حقوق الإنسان تشكيل لجنة تحقيق خاصة.
خلفية:
تأتي دعوة الأونروا في وقت يتواصل فيه القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ15 على التوالي، في واحدة من أكثر الجولات دموية منذ اندلاع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وتقدر مصادر طبية فلسطينية أن أكثر من 4,500 مدني قد قتلوا منذ بداية الحرب، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما تشهد منشآت الأونروا التي تؤوي مئات الآلاف من النازحين ظروفا إنسانية متدهورة بسبب الحصار ونقص الغذاء والماء.
وتعد الأونروا إحدى أكبر المنظمات العاملة في القطاع، وتوفر التعليم والرعاية الصحية والإغاثة الطارئة لأكثر من 1.7 مليون لاجئ فلسطيني يعيشون في غزة، أي نحو 70% من سكان القطاع.
ردود الفعل:
حتى الآن، لم يصدر رد رسمي من الحكومة الإسرائيلية على تصريحات لازاريني، لكن تل أبيب لطالما اتهمت الفصائل الفلسطينية باستخدام منشآت الأونروا لتخزين الأسلحة أو إطلاق الصواريخ، وهو ما نفته الأونروا مرارا.
في المقابل، دعت منظمات حقوقية دولية إلى حماية المنشآت الإنسانية في غزة، وإلزام جميع أطراف النزاع باحترام القانون الدولي الإنساني، خاصة في ما يتعلق بحماية المدنيين.
تبقى الأنظار متجهة إلى ردود الفعل الدولية على دعوة الأونروا، وسط تصاعد المخاوف من اتساع رقعة الحرب، وتفاقم الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة المحاصر.
