نمو متوقع بنسبة 4.6% في 2025-2026 مدعوماً بخفض العملة واستثمارات إماراتية كبرى
أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أن الاقتصاد المصري يسير نحو مرحلة انتعاش تدريجي، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% خلال السنة المالية 2025-2026، مدفوعًا بانخفاض التضخم واستقرار أسعار الفائدة، وازدياد تنافسية الصادرات بعد تراجع قيمة الجنيه.
ووفقًا لمتوسط تقديرات 16 خبيرًا اقتصاديًا شاركوا في الاستطلاع (من 6 إلى 20 أكتوبر)، يُتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 4.9% في 2026-2027، ثم إلى 5.3% في 2027-2028، ما يعكس مسارًا تصاعديًا للاقتصاد بعد عامين من التقلبات الحادة.
تحول حاسم بعد مارس 2024
شهد الاقتصاد المصري تباطؤًا في النمو إلى 2.4% خلال عام 2023-2024، قبل أن يتعافى عقب قرارات جريئة في مارس 2024 تضمنت خفضًا حادًا لقيمة الجنيه ورفع أسعار الفائدة ضمن اتفاق دعم بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وأدى هذا التحول إلى زيادة عائدات السياحة وتحويلات العاملين في الخارج، كما دعم الاقتصاد استثمار ضخم من الإمارات بقيمة 35 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط.
وقال البنك المركزي المصري إن النمو تسارع إلى 5% في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بـ4.8% في الربع الأول.
تراجع التضخم واستقرار الأسعار
توقّع الاستطلاع أن ينخفض متوسط التضخم إلى 12.3% في 2025-2026، ثم إلى 10.2% في 2026-2027، و7.5% بحلول 2028، بعد أن كان قد بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023.
وسجل التضخم السنوي 11.7% في سبتمبر 2025 مقابل 12% في أغسطس، رغم رفع الحكومة لأسعار الوقود مؤخرًا بين 10.5% و12.9% ضمن خطة ترشيد الدعم.
الفائدة في اتجاه التخفيض
يتوقع الخبراء أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة تدريجيًا، لتتراجع من 22% حاليًا إلى 16% بنهاية يونيو 2026، ثم 13% في 2027، و11.25% بحلول منتصف 2028.
وقد خفّض المركزي أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام بإجمالي 625 نقطة أساس دعمًا للنشاط الاقتصادي.
الجنيه المصري
رغم التعافي الاقتصادي، يتوقع المحللون استمرار تراجع الجنيه أمام الدولار إلى 49.85 جنيهًا في منتصف 2026، ثم إلى 52 جنيهًا في 2027، و54 جنيهًا في 2028.
وقالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس إن “الاقتصاد المصري ينتقل إلى مستوى أعلى من الأداء بفضل تحسن تنافسية الصادرات وتعافي قطاع التصنيع المحلي”، مؤكدة أن سياسات النقد الأكثر مرونة بدأت تؤتي ثمارها.
