انخفاض الجنيه مقابل الدولار مستمر.. كيف يؤثر على الاقتصاد المصري؟
أظهر استطلاع رأي أجرته وكالة رويترز أن نمو الاقتصاد المصري سيبلغ 4.6% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو 2026، متجاوزا بذلك مستهدفات الحكومة التي كانت قد أعلنتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي عند 4.5%.
وجاءت هذه التوقعات الإيجابية في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري، الأمر الذي ساهم في تعزيز الصادرات ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وكان الاقتصاد المصري قد حقق نموا بلغ 4.4% في العام المالي الماضي (2024-2025)، وهو أعلى معدل نمو في عامين مقارنة بـ2.4% في العام السابق له، حسب ما أعلنته رانيا المشاط وزيرة التخطيط، مع استمرار الدعم الذي تقدمه الإصلاحات الاقتصادية.
استمرار النمو خلال الأعوام المقبلة
وتشير توقعات الاستطلاع، الذي شمل آراء 16 اقتصاديا في الفترة من 6 إلى 20 أكتوبر، إلى استمرار اتساع حجم الاقتصاد، حيث يتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 4.9% في العام المالي 2026-2027، و5.3% في 2027-2028.
ويعود تراجع النمو إلى 2.4% في 2023-2024 إلى عوامل عدة، قبل أن ينتعش الاقتصاد بعد مارس 2024، مع قرار الحكومة خفض قيمة العملة بشكل حاد ورفع أسعار الفائدة، في إطار حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
عوامل داعمة للنمو
ساهم انخفاض قيمة الجنيه في انتعاش قطاع السياحة وزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، كما عزز الاقتصاد استثمار عقاري ضخم بقيمة 35 مليار دولار من قبل أبوظبي في منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي.
وأعلن البنك المركزي المصري مؤخرا أن معدل النمو تسارع إلى 5% في الربع الثاني من 2025 مقارنة بالعام السابق، مقارنة بنسبة 4.8% في الربع الأول من العام ذاته.
وأكدت شركة “كابيتال إيكونوميكس” أن تحسن القدرة التنافسية الخارجية نتيجة انخفاض التضخم وتيسير السياسة النقدية يعززان النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تعافيا قويا مدعوما بقطاع الصادرات والتصنيع المحلي.
توقعات صندوق النقد الدولي وتحركات سعر الصرف
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في مصر خلال العام المالي الحالي إلى 4.5% مقارنة بـ4.1% في توقعات سابقة، بحسب تقريره الأخير “آفاق الاقتصاد العالمي”.
في المقابل، يتوقع محللو رويترز استمرار تراجع الجنيه المصري مقابل الدولار، ليصل إلى 49.85 جنيها بنهاية يونيو 2026، ويتراجع أكثر ليصل إلى 52 جنيها في 2027، و54 جنيها في 2028.
ورغم ذلك، شهد سعر صرف الجنيه تحسنا ملحوظا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث استقر دون 48 جنيها مقابل الدولار، مدعوما بتراجع الطلب العالمي على الدولار وتحول المستثمرين الأجانب إلى الاستثمار في أذون وسندات الخزانة المصرية، فضلا عن انتعاش قطاع السياحة.
