“الرئيس المارق”: تزايد عدد القضاة الأمريكيين الذين يرفضون سياسات ترامب
واشنطن – يشهد القضاء الأمريكي على مستوى المحاكم الجزئية والاستئنافية تزايدًا في رفض التحركات الراديكالية للرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بمكافحة الجريمة والهجرة غير القانونية، إضافة إلى سياسات أخرى اعتمدت فيها إدارة ترامب على ادعاءات طارئة شاملة رفضها القضاة بحدة باعتبارها غير دقيقة وتقوض سيادة القانون في الولايات المتحدة.
ويشير خبراء القانون والقضاة السابقون إلى أن المقاومة القضائية القوية جاءت من قضاة عينهم كل من الجمهوريين، بمن فيهم ترامب نفسه، والديمقراطيين، ما يدل على أن الادعاءات الواقعية للإدارة وتوسيع الصلاحيات التنفيذية تواجه تحديات قوية أبطأت تنفيذ بعض السياسات المتطرفة.
أبرز الأحكام القضائية الأخيرة
من بين أصعب الأحكام كانت تلك الصادرة هذا الشهر عن القاضية كارين إيميرغوت في ولاية أوريغون والقاضية أبريل بيري في شيكاغو. كلاهما اعترض على خطط ترامب لنشر الحرس الوطني للتعامل مع أعمال عنف محدودة وصورها ترامب كأنها مناطق حربية، مما دفع القاضيتين لإصدار أوامر تقييدية مؤقتة.
رفضت إيميرغوت، التي رشحها ترامب لمحكمة خلال ولايته الأولى، وصفه لبورتلاند بأنها “مدمرة بالحرب” وتحتاج لإنقاذ من “أنتيفا وإرهابيين محليين آخرين”، معتبرة أن “تقدير الرئيس غير مرتبط بالحقائق”. ومع ذلك، حكمت محكمة الاستئناف في 20 أكتوبر بالسماح لترامب بإرسال الحرس الوطني إلى المدينة.
وفي بوسطن، أصدر القاضي ويليام يونغ حكمًا صارمًا مؤلفًا من 161 صفحة الشهر الماضي، وصف فيه بعض سياسات الترحيل الخاصة بترامب بأنها جهود غير قانونية لطرد ناشطين غير مواطنين في الجامعات، بما ينتهك حقوقهم الدستورية في حرية التعبير، تحت “غطاء تعريف واسع وغير دستوري لمعاداة السامية”. يونغ كان مرشحًا للرئاسة من قبل رونالد ريغان.
ردود الفعل القانونية
أكد بعض القضاة السابقين أن المحاكم الجزئية والاستئنافية تتصرف بشكل مناسب تجاه نمط التصرف غير القانوني من قبل ترامب وكبار مساعديه. وقال القاضي المتقاعد جاي مايكل لوتيغ: “الرئيس ونائب المدعي العام يظهران ازدراءً صريحًا للدستور وقوانين الولايات المتحدة والمحاكم الفيدرالية، والحجج التي يقدمونها تعكس هذا الازدراء الشخصي”. وأضاف: “المحاكم الفيدرالية تفهم ذلك جيدًا ولن تسمح بتجاوزه”.
وأظهرت الأحكام الأخيرة نمطًا من الرفض القضائي القوي للإدارة على عدة قضايا منذ عودة ترامب إلى السلطة، وفق ما وثقته منصة Just Security. وأشارت دراسة أعدها أستاذ القانون في جامعة نيويورك ريان جودمان إلى أن عدم ثقة المحاكم بالمعلومات الحكومية وصل إلى أكثر من 40 قضية حتى 15 أكتوبر مقارنة بـ35 قضية في منتصف سبتمبر. كما ارتفع عدد القضايا التي اعتبرت الإجراءات الإدارية “تعسفية ومتقلبة” إلى 58 قضية مقابل 52 في منتصف سبتمبر، وبلغ عدد القضايا المتعلقة بعدم الامتثال للأوامر القضائية أكثر من 20 قضية مقابل 15 قضية في الشهر السابق.
التحديات المحتملة أمام المحكمة العليا
رغم زيادة الأحكام القوية ضد الإدارة، قد تقوم المحكمة العليا الأمريكية، ذات الغالبية المحافظة 6-3، بعكس بعضها، نظرًا لتوسيعها الملحوظ لصلاحيات الرئيس. ومع ذلك، يؤكد الخبراء أن أحكام المحاكم الجزئية الأخيرة ضد سياسات ترامب الراديكالية تستند إلى حقائق واضحة وتكشف عن شكوك عميقة حول عدد من الادعاءات القانونية الشاملة للإدارة.
وأشار القاضي السابق جون جونز، رئيس كلية ديكنسون، إلى أن القضاة يرفضون الاعتماد على تفسيرات الإدارة لقراراتها على علاتها، لأن “سمعة الرئيس في المبالغة وادعاء الأكاذيب تتقدم عليه في هذه القضايا، والقضاة يتجنبون قبول مبررات الإدارة كأمر مسلم به”.
على سبيل المثال، اعتبرت القاضية بيري وصف وزارة الأمن الداخلي للأحداث في شيكاغو “غير موثوق به ببساطة”، مشيرة إلى أن السلطات المحلية والدولية لم تدعم الحاجة لنشر الحرس الوطني، وحذرت من أن استخدام الحرس قد يغذي الاضطرابات المدنية.
بعد ذلك، أكدت محكمة الاستئناف للدائرة السابعة صحة حكم بيري الذي رفض طلب البيت الأبيض لنشر الحرس الوطني في شوارع شيكاغو، استجابة لدعوى رفعتها المدينة وولاية إلينوي. وفي الوقت نفسه، حكمت محكمة استئناف بثلاثة قضاة يوم الاثنين 2-1 لصالح السماح للإدارة بنشر الحرس الوطني في بورتلاند، رافعة حكم إيميرغوت، ما سمح بإرسال نحو 200 جندي فدرالي لحماية المباني الفيدرالية.
انتقادات الإدارة وردود ترامب
أثار بعض هذه الأحكام غضب أنصار ترامب وكبار مسؤولي إدارته، حيث وصف ستيفن ميلر، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، حكم إيميرغوت بـ”التمرد القانوني”. ورد ترامب على الحكم، قائلاً: “لم يخدمني الأشخاص الذين يختارون القضاة جيدًا”، متناسيًا أنه رشحها بنفسه، وأضاف بشكل خاطئ عن جنسها، واصفًا بورتلاند بأنها “تشتعل نيرانها”، وأن القاضية “ينبغي أن تخجل من نفسها”.
أراء الخبراء القانونيين
أكد الخبراء أن أحكام إيميرغوت والقضاة الآخرين كانت مستحقة تمامًا ومعقولة بالنظر إلى التحركات المتطرفة لترامب في الهجرة والجريمة وسياسات أخرى اعتُبرت غير مبررة أو غير قانونية. وقالت أستاذة القانون بجامعة كولومبيا جيليان ميتزجر: “الرد القوي للمحاكم الجزئية في هذه السياقات ملحوظ، ويحدث أيضًا في مجالات أخرى مثل محاولات الإدارة لرفض التمويل المخصص أو استهداف شركات المحاماة”.
وأشارت القضاة إلى أن الإدارة “تصر على ممارسة السلطة بطرق غير مألوفة ومخالفة للمعايير والممارسات القائمة، مثل استخدام الحرس الوطني بطريقة حزبية، ونشر ضباط الهجرة بشكل عدواني، وأحيانًا مخالفة القوانين المعمول بها”.
وأكدت القاضية السابقة نانسي جيرتنر أن “المشكلة ليست في القضاة المارقين، بل في الرئيس المارق”، مشيرة إلى حكم القاضي يونغ في قضية الترحيل التي طالت طلاب وأساتذة غير مواطنين معارضين لإجراءات إسرائيل في غزة، واعتبرت أن هذه الإجراءات “انتهاك صارخ للقانون ودستور الولايات المتحدة”.
واختتم القاضي المتقاعد لوتيغ بالقول: “قضاة الولايات المتحدة لن يتم تهديدهم أو ترهيبهم من قبل هذا الرئيس أو المدعي العام، وسيستمرون في أداء واجباتهم الدستورية، ما يعني أن الرئيس والمدعي العام يمكن أن يتوقعوا سلسلة من الخسائر، على الأقل أمام المحاكم الفيدرالية الدنيا”.
