بدء تنفيذ حكم السجن خمس سنوات على ساركوزي بتهم التآمر والتمويل غير المشروع… وقضايا جديدة تفتح باباً مظلماً في تاريخه السياسى
من المقرر أن يبدأ الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، البالغ من العمر 70 عامًا، تنفيذ عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات بدءًا من الثلاثاء، بعد إدانته بالتآمر في قضية تتعلق بمحاولات الحصول على تمويل غير مشروع لحملته الانتخابية من نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
ويُعد هذا الحكم الثالث ضد ساركوزي منذ مغادرته قصر الإليزيه عام 2012، ما يجعله أول رئيس فرنسي سابق يُدان في ثلاث قضايا فساد واحتيال خلال تاريخه السياسي الذي لا يزال يلقي بظلاله على المشهد الفرنسي.
تمويل ليبي مثير للجدل
يحقق القضاء الفرنسي في مزاعم بأن القذافي أرسل ملايين اليوروهات نقدًا إلى حملة ساركوزي عام 2007. وعلى الرغم من نفي الأخير، فإن المحكمة رأت أنه سمح لمقربين منه بالاتصال بمسؤولين ليبيين سعياً للحصول على التمويل، ما اعتُبر “تآمرًا” كافيًا للإدانة.
ورغم أن القاضية أكدت عدم وجود دليل مباشر على تسلم الأموال، فإنها وصفت مسارات الأموال بأنها “غامضة للغاية” وتوقيتها “مثير للشبهات”.
فضيحة “المعلومات الداخلية”
وفي قضية أخرى، أيدت أعلى محكمة فرنسية في ديسمبر الماضي حكمًا سابقًا يقضي بإدانة ساركوزي بتهمة الفساد واستغلال النفوذ. وتم إلزامه بارتداء سوار إلكتروني لمدة عام كامل، في سابقة هي الأولى من نوعها لرئيس فرنسي سابق.
وتتعلق القضية بمحاولته تأمين وظيفة لقاضٍ في موناكو مقابل الحصول على معلومات سرية تخص تحقيقات حول تمويل حملته من وريثة “لوريال” الشهيرة ليليان بيتانكور.
قضية “بجماليون”: حملة بترف غير قانوني
كما أيدت محكمة الاستئناف في فبراير 2024 حكمًا بإدانته بتهمة تجاوز حدود الإنفاق الانتخابي في حملته الرئاسية لعام 2012. وكشفت التحقيقات عن تعاون بين حزبه المحافظ وشركة “بجماليون” للعلاقات العامة لإخفاء التكلفة الحقيقية لحملته، التي تجاوزت 42.8 مليون يورو، أي ضعف الحد القانوني المسموح به.
وقد حكم عليه بالسجن لعام واحد، مع وقف تنفيذ نصف المدة، لكنه طعن على الحكم أمام المحكمة العليا، ومن المتوقع صدور القرار النهائي خلال 2025.
شبهات روسية جديدة
ولم تتوقف متاعب ساركوزي عند هذا الحد؛ ففي عام 2021، فتح الادعاء المالي الفرنسي تحقيقًا أوليًا حول أنشطته في روسيا، وسط شبهات بـ”استغلال النفوذ” بعد مغادرته الرئاسة بسبع سنوات.
ورغم سيل الإدانات، يظل ساركوزي شخصية نافذة في كواليس السياسة الفرنسية، إذ لا يزال يحتفظ بعلاقات مؤثرة داخل حزب اليمين التقليدي، ويحاول الدفاع عن إرثه السياسي عبر الطعن في الأحكام أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
