حذّر البنك المركزي التايلاندي من أن البلاد تواجه تراجعًا اقتصاديًا أعمق من المتوقع، مع تسجيل أول انكماش فصلي للناتج المحلي الإجمالي منذ نهاية عام 2022، في ظل تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع سعر صرف البات.
وأظهرت التقديرات الصادرة اليوم الأربعاء أن البنك خفّض توقعاته للنمو في الربع الثالث من العام إلى انكماش بنسبة 0.5% مقارنة بالربع السابق، بعدما كانت التقديرات السابقة تشير إلى نمو طفيف. ويتوقع البنك عودة الاقتصاد إلى النمو بنسبة 0.5% خلال الربع الأخير من العام.
وقالت براني سوتاسري، المديرة التنفيذية بالبنك المركزي، إن التراجع يعود إلى عدة عوامل مجتمعة، من بينها إغلاق مؤقت للمصانع، وتأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، إضافة إلى قوة العملة المحلية التي أضعفت القدرة التنافسية للصادرات التايلاندية.
وأضافت أن “الاقتصاد سيبدأ بالتعافي في الربع الرابع مع إعادة فتح المصانع وتنفيذ الحكومة حزم التحفيز الاقتصادي التي من شأنها دعم الاستهلاك المحلي”.
ويأتي هذا التحذير بعد يوم واحد من تصريحات لعدد من الصناعيين في تايلاند الذين أكدوا أنهم يواجهون ضربة مزدوجة من الرسوم الأمريكية والبات القوي، الأمر الذي زاد الضغوط على قطاع الصناعات التحويلية وأثار مخاوف من تباطؤ أطول مدى
