صندوق سعودي يستعد لاقتحام سوق الائتمان الخاص بـ3 مليارات دولار لتعزيز تمويل الشركات الصغيرة
تعمل شركة “رأس المال الجريء السعودية” (SVC)، المدعومة من الدولة، على إعادة تشكيل استراتيجيتها الاستثمارية البالغة 3 مليارات دولار لتوجيه جزء أكبر من أموالها إلى صناديق الائتمان الخاص، في خطوة تعكس رهان الرياض على تنويع أدوات التمويل بعيدًا عن القنوات المصرفية التقليدية.
وقال الرئيس التنفيذي نبيل كوشك إن الصندوق يعتزم تخصيص نصف استثماراته للائتمان والملكية الخاصة، ارتفاعًا من نحو الثلث في العام الماضي، مضيفًا أن بقية المحفظة ستُوجّه إلى تمويل رأس المال الجريء.
وأضاف كوشك: “نحن نعيد تصميم استراتيجيتنا بناءً على تطور منظومة الاستثمار في المملكة، والائتمان الخاص لا يزال في مراحله الأولى، لذا سنعمل أيضًا على نشر الوعي حول دوره في سد فجوة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.”
وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد حاجة الشركات السعودية، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة، إلى مصادر تمويل جديدة وسط تشديد السيولة وصعوبة الحصول على القروض المصرفية التقليدية.
ومن المقرر أن يشارك الصندوق في منتدى رأس المال الخاص الذي يُعقد غدًا في الرياض، بمشاركة مستثمرين وصُنّاع سياسات لمناقشة التحديات التنظيمية والفجوات التمويلية في السوق، حيث يتصدر الائتمان الخاص والملكية الخاصة جدول الأعمال مع تنامي الطلب عليهما في الخليج.
وتأتي هذه التحركات ضمن رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الهادفة إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط وجعل المملكة مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال والاستثمار.
وكان صندوق الاستثمارات العامة قد بدأ بالفعل دخول سوق الائتمان الخاص عبر اتفاق مع غولدمان ساكس لإدارة الأصول لإطلاق صناديق جديدة تركز على الخليج، في حين بدأت أدوات مثل الديون الجريئة بالانتشار، بدعم من مؤسسات مثل Stride Ventures.
وشهدت SVC حديثًا توسعًا في هذا الاتجاه عبر استثمارات في Partners for Growth وRuya Partners، إلى جانب دعمها لعمالقة الملكية الخاصة مثل جنرال أتلانتيك وصناديق رأس المال الجريء مثل Global Ventures.
وأُنشئت SVC عام 2018 بتفويض استثماري يبلغ 3 مليارات دولار حتى عام 2030 لتطوير منظومة التمويل للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وقد استثمرت نحو 300 مليون دولار سنويًا خلال العامين الماضيين مع خطط للمحافظة على نفس الوتيرة في عام 2026
