وسط توترات سياسية متصاعدة في بريطانيا، يبرز جدل واسع حول قضية التجسس الصيني بعد إعلان سحب الملاحقة القضائية ضد رجلين بريطانيين، وما أعقب ذلك من كشف أن زعيم حزب العمال كير ستارمر اطلع على إفادات الشهود الخاصة بالقضية اليوم فقط. هذه التطورات أثارت تساؤلات حول الشفافية في التعامل مع ملفات الأمن القومي ودور الحكومة في إدارة القضايا الحساسة.
أفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن ستارمر اطلع على إفادات الشهود المتعلقة بقضية التجسس الصيني اليوم فقط، بعد أيام من إعلان سحب الملاحقة القضائية ضد الرجلين، في قضية أثارت جدلًا سياسيًا واسعًا في المملكة المتحدة. يأتي هذا بينما اتهم وزير الخارجية جيمس كليفرلي رئيس الوزراء بتحريف تصريحاته خلال جلسة أسئلة النواب (PMQs).
حسب تصريحات متحدث باسم 10 داونينج ستريت، فإن مكتب الادعاء العام (CPS) كان قد حذر سابقًا من أن إفادات الشهود يجب أن تظل سرية، وأن نشرها جزئيًا قد يضعف ثقة الشهود ويضر بمصلحة العدالة. ومع ذلك، وبعد موافقة CPS، قررت الحكومة نشر ثلاث إفادات لشاهد رئيسي هو نائب المستشار الأمني الوطني، مات كولينز، بعد عملية قصيرة لتجهيز النسخ الأكثر اكتمالًا.
الإفادات الثلاثة تتوزع كالتالي:
• ديسمبر 2023: الإفادة الأولى تحت حكومة المحافظين السابقة.
• فبراير 2025: الإفادة الثانية.
• أغسطس 2025: الإفادة الثالثة.
وأكد المتحدث أن ستارمر لم يطلع على هذه الإفادات سوى هذا الصباح، وأنه اكتشف قبل يومين فقط أن CPS ستسحب الملاحقة القضائية، ما أثار استفسارات حول التوقيت والشفافية في معالجة القضية.
في سياق متصل، أطلقت الحزب المحافظ عريضة على الإنترنت تطالب بـ”نشر ملفات الصين”، تشمل:
• جميع المراسلات بين الحكومة وCPS.
• محاضر الاجتماعات التي ناقشت قضية التجسس الصيني.
• المراسلات المتعلقة بتصاريح بناء السفارة الصينية الجديدة في لندن والشركة الصينية جينجي المالكة لفرع British Steel.
الوزير السابق لشؤون الأمن توم توغندهات أكد صحة ما ذكره دومينيك كومينغز بشأن اختراق الحكومة البريطانية عبر النظام المستخدم لنقل البيانات السرية، محذرًا من خطورة أي تضليل للنواب حول مشاركة المسؤولين في متابعة إفادات الشهود.
وخلال جلسة أسئلة النواب، حاول ستارمر التأكيد على أن الحكومة الحالية لم تتدخل في ملاحقة القضية، وأن الإفادات كانت جزءًا من قضية تمت في حكومة المحافظين السابقة، مؤكدًا أنه سيتحقق من كل التفاصيل لضمان الدقة والشفافية.
تأتي هذه التطورات وسط جدل واسع حول دور الحكومة البريطانية الحالية في التعامل مع ملفات التجسس، ومدى مشاركة الوزراء ومستشاريهم الخاصين، وسط دعوات من المعارضة والمحافظين لنشر كافة الوثائق لضمان الشفافية والثقة العامة في مؤسسات الدولة.
القضية كشفت هشاشة التوازن بين الأمن القومي والشفافية السياسية في بريطانيا، وأظهرت أهمية تواصل الحكومة بشكل واضح مع البرلمان والجمهور، لضمان الثقة في مؤسسات الدولة ومعالجة المخاطر الأمنية بطريقة تضمن العدالة وتحافظ على مصداقية العملية السياسية.
